بسبب بلفقيه.. عريضة قد تقطع الطريق أمام استوزار وهبي في حكومة أخنوش
أطلق عدد من النشطاء وأعضاء المنظمات الحقوقية والنسائية والشبابية والطلابية والجمعيات الثقافية والتنموية والهيئات الإعلامية وتمثيليات المغاربة المقيمين بالخارج، عريضة من أجل قطع الطريق أمام استوزار عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في حكومة عزيز أخنوش.
هذا، وطالب النشطاء في عريضتهم “السلطات العليا بالبلاد بإعطاء التوجيهات اللازمة للمؤسسات الحكومية المعنية قصد منع المسمى وهبي من الاستوزار لأنه خان ثقة الملك، وأساء الى سمعة البلاد، وزرع البلبلة بين قبائل الصحراء”.
والتمس هؤلاء في بلاغ توضيحي حول العريضة من المواطنين الانضمام إليهم بكثافة، باعتبار أن “جهة كلميم وادنون عاشت ظروفا استثنائية جراء التلاعبات التي قام بها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، من تزكية الراحل بلفقيه عبد الوهاب للترشح لرئاسة الجهة في بداية الأمر، ثم بعد ذلك سحبها منه بشكل مفاجئ بدون تقديم أية مبررات، رغم حصوله على أغلبية الأصوات في الانتخابات الجهوية وتمكنه من تشكيل الأغلبية بعد الاقتراع”.
ولفت المعارضون لاستوزار وهبي إلى أن ما قام به الأخير ينم عن “عدم مراعاة مشاعر الساكنة وعموم المواطنين والمواطنات، الذين أدلوا بأصواتهم بكل حرية وديموقراطية لصالح الشخص الذي يرونه مناسبا، وهو ما أساء إلى العملية الانتخابية بجهة گلميم وادنون برمتها”.
وشددت ذات الهيئات على أن ما تلى سحب تزكية بلفقيه من “تلاعبات وضغوطات وتهديدات تسبب في وفاة الراحل، وهو ما زعزع شعور المواطنين حول الثقة في الانتخابات والمؤسسات التي مافتئ جلالة الملك محمد السادس يحرص عليها”.
وأكدت العريضة على أن الراحل بلفقيه كان يتمتع “بوطنية عالية وعرف عنه تشبته بالثوابت، وكانت له رمزيته كبيرة بين قبائل الصحراء”.
وأشار النشطاء إلى أن “قوانين الأحزاب السياسية ودورها في تأطير المواطنين وزرع القيم النبيلة التي ينص عليها القانون الأسمى للدولة، إلى جانب توصيات منظمات حقوق الإنسان، من مصادقة المغرب على اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الانسان، كلها تدعو إلى احترام إرادة السكان واختياراتهم كإجراء ضروري للعملية الديمقراطية وحماية الأفراد من الضغوطات والتهديدات”.
وبناء على ذلك، دعا النشطاء المواطنين إلى “المساهمة في صياغة تعاقد جديد يهدف إلى تعزيز عناصر الثقة بين الدولة والمجتمع للتصدي لكل ما من شأنه تشويه سمعة المغرب وتوفير الشروط الضرورية لإنجاح نموذج تنموي حقيقي يرتكز على قيم العدالة والمساواة والحرية والكرامة”.