عبرت تنسيقية المكفوفين المعطلين بجهة سوس ماسة عن استنكارها وشجبها الشديد لسياسة الآذان الصماء التي ينتهجها المسئولون المعنيون تجاه مطالبهم المتمثلة في توفير مورد رزق لهم وصون كرامتهم.
وأوضحت التنسيقية في بيان موجه للرأي العام أن أعضاءها الذين هم من ذوي الإعاقة البصرية والحاصلون على شواهد عليا عاطلون عن العمل نظرا لـ”غياب فرص الشغل وتعرضهم للتهميش والإقصاء من طرف المسؤولين”.
واتهمت التنسيقية في بيانها الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه بعض المسؤولين بالجهة بـ”التخاذل والهرب من المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقهم تجاه المكفوفين المعطلين”، مؤكدة أن هذه الفئة “سلكت مسارا نضاليا حافلا بالعديد من المحاولات للدفاع عن حقوقها منذ الفاتح من فبراير 2023 إلى حدود اليوم”.
وأضاف المصدر نفسه أن “أعضاء التنسيقية قاموا بتقديم طلبات ومحاولات عقد لقاءات سواءً عن طريق التوجه شخصيا نحو مكاتب المسؤولين أو عن طريق التواصل معهم هاتفيا، فضلا عن إصدار بلاغات وتنظيم وقفات احتجاجية والتعريف بقضيتهم لدى مختلف الفعاليات الحقوقية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني”.
ورغم هذه الجهود، أكدت تنسيقية المكفوفين المعطلين أن “لا مبالاة المسؤولين تجاه مطالب هذه الفئة لم تتغير، بل تمادوا في تجاهلها”، وهو ما اعتبرته “ضربا لكافة الحقوق التي نص عليها دستور المملكة لسنة 2011 فيما يتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وكل المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وإلى جانب ذلك، اعتبرت التنسيقية أن تجاهل مطالب أعضائها “العادلة والمشروعة” هو “خرق لمبدأ تخليق الإدارة”، موجهة “إنذارا” للمسؤولين من أجل “تحمل مسؤوليتهم الكاملة فيما قد ينتج عن الخطوات التصعيدية المزمع القيام بها في القادم من الأيام”، حسب تعبير بيانها.
وإضافة إلى ذلك، نبه ذات المصدر إلى “التبعات والعواقب التي قد تنجم عن كثافة تنقلات المكفوفين المحتجين صوب الإدارات، بالنظر لاحتمال تعرضهم لحوادث مميتة أثناء توجههم المتكرر لتلك الإدارات من أجل المطالبة بحقوقهم المهضومة ومطالبهم المشروعة”.