أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن إطلاق برنامج طموح تحت شعار: “دعم التعاونيات العاملة في قطاع الصيد البحري من أجل اقتصاد أزرق مستدام”. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز حيوية التعاونيات البحرية من خلال دعم المشاريع المبتكرة التي تخلق فرص عمل مستدامة وتحقق دخلاً ثابتاً لأعضائها.
يستهدف البرنامج التعاونيات القانونية النشطة في مجالات متنوعة تشمل الصيد التقليدي، وجمع الطحالب والصدفيات، وتجارة وتثمين المنتجات البحرية، بالإضافة إلى إصلاح شباك الصيد.
وللاستفادة من الدعم، يشترط البرنامج على التعاونيات الالتزام بالقوانين التنظيمية، وتقديم مشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي واضح، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية. كما يشترط مساهمة مالية من التعاونيات تتراوح بين 5% و20% من تكلفة المشروع. ويصل سقف الدعم العمومي إلى 500 ألف درهم للمشاريع التي تتجاوز تكلفتها 625 ألف درهم، بينما لا يشمل البرنامج المشاريع التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم.
وقد تم تحديد 21 ماي 2025 كآخر موعد لإيداع ملفات الترشح لدى مندوبيات الصيد البحري. وستقوم لجان محلية ومركزية بدراسة هذه الملفات بناءً على شبكة تنقيط تأخذ في الاعتبار تنظيم التعاونية، وجودة المشروع، ومدى توافقه مع أهداف البرنامج.
من المتوقع أن يساهم هذا البرنامج، الذي يأتي استكمالاً لنجاح نسخة عام 2021، في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الاقتصاد الأزرق وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في قطاع الصيد البحري.
