رفع النائب البرلماني اسماعيل شوكري عن حزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير العدل يوم الثلاثاء 2 فبراير الجاري، مستفسرا حول الإصلاحات الجارية بالمحكمة الإدارية بأكادير.
في هذا السياق، تساءل النائب عن عدم إشهار رخصة الورش المتعلق بالأشغال الجارية داخل البناية، فضلا عن عدم بيان نوعية الإصلاحات التي ستهم المحكمة الإدارية، مضيفا أن الغموض الذي يلف هذا الموضوع يقلق ساكنة المدينة، ويجعلها تتساءل عن نوعية هذه الأشغال التي ستجرى على مستوى المحكمة.
هذا، وتعتبر المحكمة الإدارية بأكادير واحدة من بين البنايات التي شيدت بعد زلزال 1960 ، و بالتالي باتت تدخل في سلسلة الأماكن التي تحمل رمزية تاريخية بالنسبة للعديد من سكان أكادير، وهو الأمر الذي يجعل هؤلاء متخوفين من أن تمتد الإصلاحات السالفة الذكر إلى المس بتاريخية هذه المعلمة، كما أوضح النائب في سؤاله الكتابي.
إلى ذلك، التمس اسماعيل شوكري من وزير العدل توضيح مخطط إصلاح المحكمة الإدارية بأكادير، وبيان ما إن كان البعد التاريخي المعماري قد استحضر في هذا المخطط أم لا، حيث يعتبر الحفاظ على الرمزية التاريخية لهذه المعلمة شرطا أساسيا بالنسبة لساكنة المدينة.