وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول “انحرافات بعض جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ”.
في هذا الصدد، أماط النائب أومريبط اللثام عما أسماه “انحراف بعض الجمعيات عن المهام المنوطة بها، فباتت تتدخل في اختصاصات جهات أخرى، ضاربة بعرض الحائط المرسوم 2.20.475”.
وسجل النائب أن “بعض الجمعيات تقوم على سبيل المثال بالتطاول على اختصاصات الإدارة التربوية وأطر التأطير والمراقبة وهيئة التدريس، وذلك من خلال المطالبة بالاطلاع على نقط المراقبة المستمرة قبل مسكها في منظومة مسار، والضغط للاطلاع على محاور الفروض والامتحانات قبل إنجازها، والتدخل في جداول حصص الأساتذة وكذا الأقسام والمستويات المسندة لهم، رغم تنديد مجالس تدبير عدد من المؤسسات بهذه السلوكيات المنافية للقوانين المنظمة”.
وفي سياق متصل، أشار النائب التقدمي إلى أن “بعض المحسوبين على الجمعيات المذكورة يتحملون المسؤولية في أكثر من جمعية ولأكثر من فترة انتدابية، الشيء الذي يتنافى ومنطوق المرسوم الذي يلغي العضوية بمجرد مغادرة الإبن للمؤسسة”.
وذكر النائب البرلماني بالمهام المنوطة بجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ، والتي يندرج ضمنها “التنسيق مع إدارات المؤسسات التعليمية، وتحت إشراف المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل الرقي بمستوى تأهيل المؤسسات التعليمية وتنشيط الحياة المدرسية وتخليقها”.
وتبعا لذلك، تساءل النائب حسن أومريبط عن الإجراءات والتدابير التي تنوي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتخاذها بغية إرجاع الأمور إلى نصابها، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاسترزاق بمستقبل التلاميذ والتلميذات والزج بالمؤسسات التعليمية في مشاكل جانبية.