ثار برلمانيو الأغلبية على وزرائهم في الحكومة، بسبب ما اعتبروه «تقييدا لحريتهم في ممارسة الانتقاد، وأخطاء يرتكبها الوزراء، كالتأخر في التجاوب مع مطالب المواطنين، أو عدم وفائهم بتعهداتهم الانتخابية».
و ذكرت الصباح نقلا عن مصادر لها، بأن برلمانيي الأغلبية الحكومية اجتمعوا بشكل منفصل في الأسبوع الماضي، وطلبوا من زعمائهم منحهم حرية أكبر في ممارسة الرقابة البرلمانية على أعضاء الحكومة، قصد تحقيق مكاسب لناخبيهم الذين صوتوا لهم، والذين يمارسون ضغطاً لتلبية حاجاتهم وتسريع المشاريع التنموية.
و سجل نواب الأغلبية في اجتماعهم تعثر بعض المشاريع التنموية بسبب نقص الإمكانيات المالية، أو تعقيد الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، وعدم التنسيق الجيد بين السلطات المحلية والمركزية، منتقدين في السياق ذاته ضعف تواصل الوزراء معهم، وعدم استقبالهم في مكاتبهم بالوزارات، لتحديد مواعيد الزيارات الميدانية في دوائرهم الانتخابية، لأجل تذليل الصعاب، مما دفع بالناخبين الذين صوتوا لهم، باتهامهم بعدم قدرتهم على إقناع الوزراء بأهمية المشاريع التنموية، منتقدين في الوقت ذاته سلوك بعض مستشاري الوزراء تجاههم، المتسمة حسب وصفهم بـ«التعالي».
هذا، وطالب برلمانيو الأغلبية أعضاء الحكومة بمغادرة مكاتبهم المكيفة، والنزول إلى الميدان بعد اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، والقيام بزيارات مفاجئة للجهات والأقاليم المختلفة، للاطلاع على ما يحدث في المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية، عوض الاكتفاء بقراءة التقارير التي يقدمها بعض كبار المسؤولين، والتي لا تعكس الحقيقة، حسب مقال الجريدة، حيث وصفوها بمجرد «خطب رنانة مكررة لا تمت للواقع بصلة».
من جهة أخرى، سجل وزراء أن بعض البرلمانيين يقدمون طلبات خاصة ليس لها علاقة بالعمل البرلماني المتعلق بمراقبة العمل الحكومي، وهو الأمر الذي يزعجهم ويدفعهم لعدم الاستجابة لطلباتهم.