أبدى العديد من البرلمانيين، من مختلف الكتل النيابية، استياءهم من أداء بعض الوزراء الذين يظهرون لامبالاة تجاه الأحداث الجارية ولا يبذلون الجهد الكافي لتقديم إجابات شافية على تساؤلاتهم.
تجلى هذا الاستياء من خلال غياب تفاعل الوزراء في جلسات اللجان البرلمانية الدائمة والجلسات العامة، بالإضافة إلى تأخرهم في الرد على الأسئلة المكتوبة، والتي غالبًا ما تكون مبنية على معطيات قديمة وغير محدثة.
في تصريحات لصحيفة “الصباح”، وصف بعض البرلمانيين هؤلاء الوزراء بأنهم “غائبون عن الساحة السياسية”، مشيرين إلى قلة اهتمامهم بالتفاعل مع القضايا التي تهم الرأي العام الوطني والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين. وأوضح البرلمانيون أن بعض الوزراء يعتبرون المثول أمام البرلمان مضيعة للوقت.
وتصدرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قائمة الوزراء المثيرين للجدل، حيث قرر بعض البرلمانيين مقاطعتها وعدم حضور أي اجتماع للجنة أو طرح أي سؤال آني استعجالي عليها.
وأشار البرلمانيون إلى أن تحسين أداء الوزراء يتطلب التفاعل السريع مع التطورات في مختلف المجالات المرتبطة بقطاعاتهم. وشددوا على ضرورة متابعة الوزراء للأخبار والتطورات بشكل مستمر، والرد على تساؤلات البرلمانيين والرأي العام بسرعة وشفافية. وأكدوا أن هذا التفاعل السريع يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويساعد في معالجة القضايا في وقتها المناسب.
كما طالب البرلمانيون الوزراء ببذل جهد أكبر في تحضير إجاباتهم على الأسئلة الموجهة إليهم، وأن تكون هذه الإجابات شاملة ومدعومة بالأدلة والبراهين، وتعتمد على معلومات حديثة ودقيقة. وأكدوا أن تقديم إجابات مقنعة يعزز مصداقية الوزراء ويعكس التزامهم بحل المشكلات بفعالية.
وشدد البرلمانيون على أن الحضور المنتظم لجلسات اللجان البرلمانية والجلسات العامة يعد من الضروريات التي يجب على الوزراء الالتزام بها. وأوضحوا أن على الوزراء الاستماع باهتمام إلى تساؤلات البرلمانيين وملاحظاتهم، والرد عليها بوضوح ودقة.
وأكدوا أن هذا التفاعل البناء مع البرلمان يعزز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وأكد البرلمانيون ضرورة أن يدرك الوزراء أنهم يمثلون الشعب، وعليهم احترام آرائه ومخاوفه. وشددوا على أهمية أن يكون لدى الوزراء حرص دائم على التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم، والعمل على إيجاد حلول مناسبة للقضايا التي تهمهم. وأكدوا أن احترام الرأي العام يعزز العلاقة بين الحكومة والمجتمع، ويعكس التزام الوزراء بخدمة المواطنين وتحقيق رفاهيتهم.