طالبت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خديجة أروهال، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، باتخاذ الإجراءات الكفيلة باستفادة الساكنة القروية المستضعفة من تعميم التغطية الصحية.
وفي سؤال وجهته النائبة للوزيرين، أوضحت أروهال أن “فئات عريضة من ساكنة العالم القروي، المتسمة أوضاعها بالفقر والهشاشة، استبشرت خيرا بالشروع في تفعيل ورش تعميم التغطية الصحية، لا سيما من خلال التطلع نحو إدراجها ضمن الفئة غير القادرة على تحمل واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض”.
وأضافت النائبة البرلمانية أنه “تم تسجيل العديد من المواطنين البسطاء في العالم القروي في السجل الوطني الفلاحي، بهدف الاستفادة من الشعير المدعم الذي يباع للفلاحين الصغار بثمن درهمين للكيلوغرام، وعلى إثر هذا التسجيل ذي الغرض المحدد، تم تحويل المعطيات المتعلقة بهؤلاء المواطنين المستضعفين إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وإدماجهم بالتالي، قسرا، ضمن الفئات التي يتوجب عليها أداء أقساط شهرية للاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية AMO”.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن “هذه الساكنة القروية تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، خصوصا بعد الجائحة وتوالي سنوات الجفاف، وهو ما يجعلها عاجزة عن أداء أقساط الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية AMO”.
وذكرت أروهال نقلا عن وسائل إعلام بالمنطقة، أن “عددا من المواطنات والمواطنين، ولا سيما في جماعات إقليمي تيزنيت وسيدي إفني، تفاجؤوا بمكالمات هاتفية ورسائل نصية، من مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تطالبهم بالإسراع في أداء واجب الاشتراك في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض (AMO)، على أساس أنهم مدينون لهذا الصندوق بمبالغ مالية متراكمة منذ شهور”.
وأبرزت ذات المتحدثة أن “المتضررين، الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا “الاستفادة من الشعير المدعم”، توجهوا لمصالح المديرية الإقليمية للفلاحة، من أجل إيداع طلبات إلغاء اشتراكهم في نظام السجل الوطني الفلاحي”.
وشددت النائبة البرلمانية على أن “هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى عدم استفادة المعنيين من أي تغطية صحية، بالنظر إلى محدودية دخلهم، فضلا عن عدم قدرتهم على تسديد واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وهو الأمر الذي يهدد بعدم تحقق الأهداف المتوخاة كاملة من ورش الحماية الاجتماعية”، وفق تعبيرها.
وتبعا لذلك، تساءلت خديجة أروهال عن التدابير التي ستتخذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، بتنسيق مع الهيئات العمومية المعنية الأخرى، من أجل إنصاف هذه الفئة من الفلاحين وساكنة العالم القروي البسطاء، وجعلهم يستفيدون من نظام التغطية الصحية الإجبارية، مجانا، كما كان الحال عليه حين كانوا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية راميد.