أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، تأجيل إنجاز الطريق السيار أكادير–تيزنيت خلال ما تبقّى من ولاية الحكومة الحالية، موضحًا، في جوابه عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أن أولوية الوزارة والحكومة في هذه المرحلة تتجه إلى فكّ العزلة عن المناطق التي تفتقر أصلًا إلى طرق مُصنّفة، وإحداث محاور ربط أساسية بها، على أن تُطرح لاحقًا مشاريع التوسعة وإعادة التأهيل وإنجاز الطرق السريعة والسيّارة في المجالات التي تتوفر فيها شبكة وطنية عاملة.
ورغم هذا الترتيب للأولويات، تُجمع معطيات ميدانية على أنّ محور أكادير–تيزنيت بات بدوره مطلبًا ملحًّا لسكان سوس ماسة ومستعملي الطريق الوطنية رقم 1؛ إذ لا تتجاوز المسافة بين المدينتين 85 كلم، غير أن قطعها يستغرق وقتًا أطول من “المدة المعقولة” بفعل الاكتظاظ والازدحام وكثرة المدارات ونقط العبور داخل التجمعات السكنية، ولاسيما في المقطع التابع لإقليم اشتوكة آيت باها. ويُسجَّل على هذا المقطع أيضًا ضيق المنصة الطرقية وتكرار التوقفات، فضلًا عن حوادث سير قاتلة بين الفينة والأخرى، ما يعطل الحركة كليًا ويؤخر الأسفار.
وتفيد المعطيات المتطابقة بأن الضغط على هذا الممر، الواصل بين شمال المملكة وجنوبها، يتزايد في الاتجاهين، مع ارتفاع الحركية الاقتصادية والسياحية واللوجستية، وهو ما ينعكس مباشرة على انسيابية السير وكلفة الوقت والوقود بالنسبة للمهنيين والمواطنين على حد سواء.
وفي سياق متصل، كان رئيس الحكومة قد أعلن قبل أشهر انطلاق الدراسات الجيوتقنية لمسار الطريق السيار الذي سيربط محطة الأداء أمسكرود (شمال أكادير) بمدارة المعدر الكبير (المدخل الشمالي لتيزنيت)، أي نقطة انطلاق الطريق السريع تيزنيت–الداخلة. وحددت مدة هذه الدراسات في أربعة أشهر، على مسار يبلغ 85 كلم تقريبًا، بتكلفة تقديرية تناهز 6 مليارات درهم. ويعبر المسار المرتقب مطار أكادير–المسيرة وشرق مدينة بيوكرى بإقليم اشتوكة آيت باها وصولًا إلى مدارة المعدر الكبير، بما يوفّر لاحقًا تكاملاً لوجستيًا بين الطريق السيار مراكش–أكادير والطريق السريع نحو الأقاليم الجنوبية.
وبين حاجةٍ محليةٍ عاجلة لتخفيف الاختناق على محور أكادير–تيزنيت، وقرارٍ حكوميّ بإعطاء الأسبقية لربط المناطق الأشد خصاصًا، ينتظر الفاعلون المحليون أن تُترجم نتائج الدراسات إلى جدولة تنفيذية واضحة، تُوازِن بين الاستعجال الاجتماعي–الاقتصادي للجهة ومتطلبات العدالة المجالية على المستوى الوطني.