أطلقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات مباشرة من رئاسة النيابة العامة، وبتنسيق محكم مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت شبكات إجرامية تنشط في محيط المحاكم بكل من مدينتي الجديدة وسيدي بنور.
وتأتي هذه العملية النوعية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية لمحاربة الفساد والجريمة المنظمة، خاصة تلك المرتبطة بالمساطر القضائية، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن تورط عدد من الأشخاص في أعمال السمسرة، النصب، الاحتيال والابتزاز داخل ردهات المحاكم، مستغلين هشاشة بعض المتقاضين.
ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن الشبكات المستهدفة تضم سماسرة ووسطاء لهم ارتباطات مشبوهة ببعض العناصر داخل المصالح الأمنية والقضائية، ما مكّنهم من التأثير في مسارات بعض الملفات المعروضة على القضاء مقابل منافع غير مشروعة، وهو ما يُعتبر انتهاكًا صارخًا لمبدأ استقلالية القضاء وحياده.
وتسعى السلطات من خلال هذه الحملة إلى تجفيف منابع الفساد التي تُسيء إلى صورة العدالة وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية. كما تهدف إلى الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه استغلال النفوذ أو الموقع لتحقيق مكاسب شخصية على حساب القانون وكرامة المتقاضين.
وقد أكدت نفس المصادر أن عدداً من المتورطين قد جرى توقيفهم بالفعل، في انتظار استكمال التحقيقات التي من المرتقب أن تكشف عن امتدادات هذه الشبكات داخل محاكم ومؤسسات أخرى، مع إمكانية اتساع نطاق الحملة لتشمل مناطق إضافية.
الرسالة واضحة: لا أحد فوق القانون. والعدالة في المغرب عازمة، أكثر من أي وقت مضى، على تطهير محيطها من الممارسات المشينة التي تهدد مصداقيتها، في سبيل ترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز ثقة المواطن في قضاء نزيه وعادل.
