بعدما أثير موضوع مقايضة الحكومة الاتفاق الاجتماعي بتمرير قوانين تمس بمكاسب الأجراء والموظفين، دخل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على خط القضية، حيث أعرب عن رفضه التام ، اتهام الحكومة من طرف بعض أحزاب المعارضة بالمقايضة بين مكاسب الاتفاق الاجتماعي لـ29 أبريل، وتمرير قوانين تمس بالأجراء والموظفين.
وقال بايتاس، في الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “من يتحدث عن المقايضة لم يفهم مأسسة الحوار الاجتماعي، لأن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة منذ تنصيبها من طرف جلالة الملك يتم تنزيلها بالتشاور مع النقابات”، قبل أن يستدرك: “لكن لكل إصلاح كلفة وهي الرفع من الإمكانيات التي يمكن توجيهها للموارد البشرية لكي تواكب هذه الإصلاحات، وهذه هي الثقافة الجديدة التي أرستها الحكومة الحالية”.