كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حصيلة السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وذلك خلال ندوة صحفية نظمت اليوم الخميس بالرباط.
في هذا السياق، قال بايتاس أن السنة التشريعية المنتهية أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما يتجلى في العديد من المؤشرات الكمية والنوعية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدل على فعالية الحكومة في مواكبة أشغال البرلمان بمجلسيه، وإرساء التفاعل مع المبادرات التشريعية وتقييم السياسات العمومية.
وعلى مستوى التشريع، أوضح بايتاس أن عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان برسم هذه السنة التشريعية بلغ ما مجموعه 46 مشروع قانون، فيما بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 60 قانونا، من بينها 21 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف.
وأضاف بايتاس أن هناك 24 مشروع قانون لازالت قيد الدراسة بالبرلمان، من ضمنها 15 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان.
وبخصوص المبادرات التشريعية للبرلمان، أفاد الوزير بأن الحكومة حددت موقفها بشأن 122 مقترح قانون من أصل 172، مشيرا إلى أن مجلسي البرلمان وافقا على مقترحي قانونين خلال هذه السنة التشريعية، يهمان على التوالي قانون رقم 05.23 المتعلق بالماء، وقانون رقم 08.23 الذي يهم سن قانون الجنسية المغربية.
وفيما يخص الحضور في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، أكد المسؤول الحكومي أن عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه السنة التشريعية، في إطار دراسة النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، بلغ ما مجموعه 226 اجتماعا، من بينها 132 اجتماعا بمجلس النواب و94 بمجلس المستشارين.
وبالنسبة لتقييم السياسات العمومية، أبرز بايتاس أن مجلسي البرلمان عقدا على التوالي جلستين سنويتين لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، تمحورتا حول مناقشة وتقييم السياسة العمومية المرتبطة بـ”التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح” بمجلس المستشارين، فيما تمت مناقشة وتقييم السياسة المائية بالمملكة والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 بمجلس النواب.
وبالنسبة للأسئلة الموجهة لأعضاء الحكومة، أفاد بايتاس بأنه تمت الإجابة عن 6290 سؤالا كتابيا من أصل 9520 سؤالا تم توجيهه من طرف المجلسين، فيما أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 22 طلبا من الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي العام، تمت برمجة 20 طلبا منها.
أما فيما يخص الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة برسم هذه السنة، فقد بلغ 1371 سؤالا خلال 51 جلسة أسبوعية، تمحورت حول مواضيع السياسة العامة، خاصة السياسة المائية، وتفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية، والسياسة المعتمدة في مجال تدبير وتشجيع الاستثمار.