كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الموعد الذي سيتم خلاله رفع الدعم تدريجيا عن صندوق المقاصة، المخصص لدعم مجموعة من المواد الأساسية والمنتجات الاستهلاكية.
وخلال تقديمه معطيات بشأن إصلاح صندوق المقاصة والدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 26 أكتوبر الجاري، أوضح بايتاس أن “الحكومة تركز في المرحلة الأولى المتعلقة بأشهر دجنبر من السنة الجارية، ويناير وفبراير ومارس من السنة المقبلة، على تلقي الأسر للتعويضات المندرجة ضمن الدعم الاجتماعي فقط”.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “رفع الدعم عن صندوق المقاصة لن يحدث خلال الأشهر سالفة الذكر، لأن الحكومة ستركز أولا على استفادة الفئات الهشة من التعويضات المخصصة لها، قبل رفع الدعم بشكل تدريجي”.
وتابع ذات المسؤول الحكومي قائلا : “بعد مرور الفصل الأول من السنة المقبلة، آنذاك يمكن للحكومة أن تعمل على تطبيق الإصلاح بشكل تدريجي، نظرا إلى أنه ينسجم مع القانون المنظم للتغطية الصحية، والذي تم الاعتماد عليه خلال الولاية الحكومية السابقة”.
وبخصوص الاستفادة من الدعم المباشر، أفاد بايتاس أن هذه العملية ستتم أيضا بشكل تدريجي، بحيث “ستنطلق في شهر دجنبر من سنة 2023، وستشهد زيادة في سنة 2024، ثم زيادة أخرى في قيمتها في سنة 2025، إلى غاية إكمال هذا الورش سنة 2026”.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “الدعم الاجتماعي يُعد تحولا كبيرا في مستوى الفعل العمومي والسياسات العمومية، بإرادة من جلالة الملك محمد السادس”، مبرزا أن هذا “الورش يهم جميع المغاربة ويتطلب مساهمة من مختلف المتدخلين”.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد خصصت عبر قانون المالية لسنة 2023 اعتمادات مالية إجمالية تقدر بـ26,58 مليار درهم، لتغطية تكلفة صندوق المقاصة، من أجل دعم أسعار غاز البوتان، ومادتي السكر ودقيق القمح اللين، فيما خفضت الاعتمادات المخصصة للصندوق في مشروع قانون مالية 2024، الذي عرض الجمعة الماضي على البرلمان، إلى 16,35 مليار درهم.