كما سبق وان اعلنا في وقت سابق في أكادير24، نظمت المحكمة الابتدائية باكادير يوما دراسيا في موضوع: ” السلامة الطرقية و العمل القضائي” يوم الاثنين 18 فبراير 2019. بحضور عدة مسؤولين قضائيين في مقدمتهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها، وممثلين عن الضابطة القضائية المختصة من شرطة ودرك ومسؤولي المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لاكادير اداوتنان.
وقد استهل هذا اللقاء التحسيسي بزيارة رواق خاص بالمناسبة تم فيه تقديم مجموعة من الأرقام والمعطيات تخص قضايا حوادت السير المسجلة على مستوى المحكمة الابتدائية باكادير التي استقبلت خلال الثلات سنوات الخيرة 2016 و2017 و2018 ما مجموعه:12599 محضر ورقي و 12401 محضر مخالفة، و 192 محضر جنحة الكترونية و 18251 محضر مخالفة الكترونية.
في المقابل، أحيلت على هيئة الحكم 10102 جنحة و 18786 مخالفة حكم منها ما مجموعه 10348 جنحة و 18676 مخالفة.
الى دلك اشارت الاحصائيات الأخرى المقدمة الى تسجيل 125 حالة وفاة من جراء محاضر حوادث السير المقدمة الى المحكمة الابتدائية واحالة 1674 حالة باستدعاء مباشر.
اما على المستوى الوطني، فيدكر بأن هذه الحوادث التي تخلف يوميا مقتل قرابة عشرة أشخاص وإصابة 212 آخرين بجروح، وتخلف سنويا وفاة 3600 شخص وإصابة ألف آخرين بجروح بليغة، وتكلف ما يناهز 2.5% من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 15 مليار درهم سنويا. وهو ما ترتب عنه آثار سلبية بليغة تعيق فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد.
ومن هذا المنطلق، فان تنظيم هذا اليوم الدراسي فضلا عن تزامنه مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، يعد حسب اللجنة المنظمة في عمقه تعبئة قانونية ومجتمعية وفرصة سانحة لفتح نقاش حول أسباب حوادث السير وسبل مكافحتها والوقاية منها، وللوقوف عند المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية وتقييم عناصرها.
وهي العناصر التي تم التوقف عندها من خلال الجلسة العلمية التي ترأسها السيد عادل فخوري قاضي بالمحكمة الابتدائية و تناوب على تقديم عروضها كل من ادريس شداد: مستشار بمحكمة الاستئناف باكادير” العمل القضائي وحماية ضحايا حوادث السير أي دور” و ذ/ عبد الوهاب وهاب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باكادير” قراءة في إشكالات تطبيق مدونة السير ” و ذ/ عبد المجيد كوبي منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية باكادير تحديث الإدارة القضائية في مجال تدبير جنح ومخالفات السير ”
وفيما يلي روبورطاج مصور حول هذا النشاط: