أقدم النائب الثالث بجماعة اورير السيد عبد الله إزيكي صبيحة يوم الجمعة الماضي على إيداع طلب إعفاءه من مهام تفويض قطاع التعمير بمكتب الظبط لجماعة اورير، وحسب ما أدلت به مصادرنا، فإن سبب طلب الإعفاء يعود لسوء التسيير داخل مصلحة لجنة التعمر وتدخل احد النواب في مهامه.
وفي نفس الصدد قام النائب بمحاولة تحريك المياه الراكدة وسط الاغلبية المسيرة عبر رفع عريضة موقعة لبعض الاعضاء يتزعمهم رئيس اللجنة المالية من الحزب الحاك ، للضغط على الرئيس لإدراج نقطة انتخاب عضو جديد لممثل الجماعة بالمجلس الإداري.
وأمام هاته البلقنة التي تنذر بمصير المجلس الجماعي لأورير بحركة تصحيحية داخل الأغلبية المسيرة، في ظل عدم قدرة الرئيس ومكتبه المسير على رفع أسس التنمية وتحقيق مطالب الساكنة الأوريرية.