أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 4,5 في المائة إلى 4,6 مليار درهم في سنة 2021.
وأوضح المكتب في تقريره السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، أن هذا التدفق يعزى إلى الفارق بين مداخيل الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، والتي بلغت 18,2 مليار درهم، ومبيعات هذه الاستثمارات (13,6 مليار درهم).
وأبرز المصدر ذاته، أنه حسب نوعية العمليات، ما تزال سندات المساهمة تمثل المكون الأساسي لصافي تدفق الاستثمارات المغربية بالخارج، بحصة نسبتها 64,1 في المائة من صافي التدفق الإجمالي، مضيفا أنها ارتفعت بنسبة 25,4 في المائة.
في المقابل، شهدت الأرباح المعاد استثمارها انخفاضا قويا بنسبة 36,6 في المائة، منتقلة من 1,2 مليار درهم في سنة 2020 إلى 0,7 مليار درهم في 2021. وهي بذلك تمثل 16,3 في المائة من صافي التدفق الإجمالي للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج.
وتم إنجاز الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج أساسا في الأنشطة المالية والتأمينات التي سجلت تدفقا صافيا بزائد 2,6 مليار درهم في سنة 2021، متبوعة بالصناعات التحويلية (زائد 2,1 مليار درهم)، ثم قطاع الصناعات الاستخراجية (زائد 0,2 مليار درهم).