قدّرت الحكومة الأوكرانية الخسائر الاقتصادية التي سببها الغزو الروسي بأكثر من 560 مليار دولار.
وحسب ما ذكرته وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، يوم أمس الإثنين 28 مارس الجاري، عبر فيسبوك، فإن “التأثير المباشر للأضرار منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، يُقدّر بـ564,9 مليار دولار”.
وأشارت سفيريدنكو إلى أن “الخسائر الأكبر هي على مستوى البنى التحتية التي تدمّر جزئيًا أو بالكامل نحو ثمانية آلاف كيلومتر، بالإضافة إلى عشرات محطات القطار والمطارات”، مبرزة إلى أن تكلفة هذه الخسائر بلغت إلى حدود يوم أمس 108,5 مليار يورو.
وقدّرت ذات المتحدثة تراجع الناتج المحلي الإجمالي بـ102 مليار يورو في العام 2022، أي انكماش أكثر من 55 في المئة من الاقتصاد بالنسبة للعام 2021.
وأوضحت الوزيرة أن موازنة الدولة الأوكرانية قد تنخفض بـ43,8 مليار دولار، أي بتراجع بنحو 90 في المئة عن الموازنة السنوية التي كانت متوقّعة لأوكرانيا.
وبخصوص آثار الحرب على السكان، أكدت الوزيرة أنه تم تدمّير عشرة ملايين متر مربّع من المساحات السكنية بالإضافة إلى مئتي ألف سيّارة خلال أربعة أسابيع ونصف، نافية كل ما تروج له روسيا بشأن عدم استهدافها المدنيين.
وأضافت الوزيرة أن للحرب الروسية الأوكرانية تأثيرات أخرى غير مباشرة على الاقتصاد، بما فيها زيادة البطالة وانخفاض نسبة الاستهلاك وتراجع إيرادات الدولة.
وشددت وزيرة الاقتصاد على أن الأرقام السالفة الذكر غير ثابتة، بل إنها تتغير كلّ يوم بسبب استمرار الحرب، معربة عن أسفها إزاء ذلك.
وفي المقابل، قالت سفيريدنكو أن “أوكرانيا ستطالب المُعتدي الروسي بتعويض مالي، إن كان من خلال قرارات قضائية أو عبر تحويل مباشر للأصول الروسية المجمدة حاليًا في أوكرانيا إلى الدولة”.
