قررت الحكومة الإيطالية في خطوة غير مسبوقة، إلغاء حظر التجوال المفروض حاليا في جميع أنحاء البلاد، ابتداء من 21 يونيو المقبل في المناطق الأقل عرضة لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.
في هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، وقع مساء أمس الاثنين 17 ماي الجاري، مرسوما جديدا يقضي بإلغاء حظر التجول وبتسريع وتيرة استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتهدف هذه الخطوة حسب ذات المصادر إلى التخفيف من تداعيات الإغلاق على مختلف القطاعات، وكذا التوجه نحو العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي.
هذا، ونص المرسوم الجديد على إعادة فتح القاعات الرياضية في 24 ماي الجاري، مع السماح بعودة الجماهير إلى الملاعب في جميع المسابقات الرياضية، سواء الوطنية أو غيرها، مع مراعاة الحد الأقصى المتمثل في 1000 شخص في الهواء الطلق و 500 في القاعات المغطاة.
وإلى جانب ذلك، ستعيد المطاعم فتح أبوابها خلال الليل لتناول العشاء ابتداء من فاتح يونيو القادم، وهو الأمر الذي ينطبق على مختلف المحلات التي تقدم المأكولات للزبناء وكذا الحانات الليلية.
وبالموازاة مع المرسوم الذي تمت المصادقة عليه، وضع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، خطة لإنعاش الاقتصاد، من خلال الاستفادة من تمويلات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار يورو، سيتم تخصيص الجزء الأكبر منها لمشاريع الاقتصاد الرقمي والتحول نحو التكنولوجيا الصديقة البيئة.
وبحسب مسودة الخطة، فدراغي يتوقع أن تساهم المنح والقروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإيطاليا في إطار جهود مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في تمكين الاقتصاد الإيطالي من النمو بنسبة 3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الأقل، وزيادة معدل التوظيف بمقدار 3 نقاط مائوية حتى عام 2026.
ذات الخطة التي يرتقب وضع اللمسات الأخيرة عليها خلال الأسبوع المقبل تشير إلى أن الحكومة الإيطالية ستساهم في تمويلها بمبلغ 30 مليار يورو، ليصل إجمالي التمويل إلى نحو 5ر221 مليار يورو.
يذكر أن إيطاليا كانت من بين أكثر البلدان الأوروبية تضررا من جائحة كورونا، خاصة خلال الموجة الأولى من الفيروس، والتي أودت بحياة العديد من السكان، كما ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد الإيطالي.