هزّت الأوساط الصحية بجهة سوس ماسة موجة غضب عارمة، أطلقتها الكتابة الجهوية للجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، احتجاجاً على ما وصفته بـ”التمييز الصارخ” والإقصاء غير المبرر للأطر الإدارية والتقنية من صرف التعويضات المستحقة عن البرامج الصحية.
في هذا السياق، أكدت الجامعة على أن إنصاف هذه الفئة هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح صحي حقيقي وشامل، َو أن التعويض عن البرامج الصحية لم يكن وليد ظرف استثنائي، بل هو خطوة لـ”رد الاعتبار” لفئات عانت طويلاً من الحرمان من مكتسبات الحوار الاجتماعي، حيث ظلت أجورها وتعويضاتها هزيلة بسبب خضوعها للأنظمة المشتركة. هذا التعويض، بحسب النقابة، هو استحقاق قانوني مؤطر بنصوص واضحة، يهدف إلى إدماج الأطر الإدارية والتقنية في دائرة الإنصاف بعد سنوات من التهميش.
و كشفت الجامعة عن “ارتباك وتمييز صارخين” يكتنفان عملية صرف التعويضات، مؤكدة أن تأخر النص التنظيمي قد أدى إلى فوضى في التوزيع وتفاوتات حادة بين الجهات والمؤسسات. النتيجة المباشرة لهذا التعثر كانت “حالة احتقان اجتماعي حاد” في سوس ماسة، بسبب “الإقصاء غير المبرر” للأطر الإدارية والتقنية، التي تعتبرها النقابة “العصب الحقيقي للمنظومة الصحية”
في هذا الإطار، رفضت الجامعة الوطنية للصحة بشكل قاطع كافة المبررات “غير الموضوعية والواهية” التي يتم التذرع بها لإقصاء هذه الفئة، مؤكدة أن دور الأطر الإدارية والتقنية محوري ويمتد من الألف إلى الياء في سلسلة العلاج، بدءََ من الحكامة والتدبير والتسيير. وبناءً عليه، فإن التحجج بأي سبب “لا يمكن أن يشكل مبرراً قانونياً أو إدارياً للاستثناء”، خاصة وأن هذه الفئة هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها أي إصلاح حقيقي للمنظومة.
من جهة أخرى، حذرت الكتابة الجهوية من أن إقصاء هذه الأطر يتناقض كلياً مع التوجه الحكومي الطموح للنهوض بالقطاع الصحي، لا سيما في شق “تجويد التسيير والتدبير” الذي يشكل فيه الإطار الإداري إحدى أهم دعاماته. الإقصاء يهدد بتقويض جهود الإصلاح الشامل، لأن “لا إصلاح صحي بدون إنصاف الفئات الإدارية والتقنية، ولا عدالة في التعويض بدون المساواة بين الجميع”.
إزاء هذا الوضع، أعلنت الكتابة الجهوية للجامعة الوطنية للصحة بجهة سوس ماسة في بيان توصلت أكادير 24 بنسخة منه عن رفضها لأي إقصاء،. الذي هو تمييز وضرب لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، و حملت وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن أي احتقان اجتماعي قد ينجم عن الوضع، معلنة رفضها القاطع لأي محاولة للالتفاف على مطالب الأطر الإدارية والتقنية، و شددت بالمقابل على ضرورة التمكين الفوري من التعويضات المستحقة “دون قيد أو شرط”.
وفي ختام بيانها، حذّرت الجامعة الوطنية للصحة (UGTM) الوزارة من “مغبة نهج سياسة الآذان الصماء”، مؤكدة استعدادها التام لخوض “كل الأشكال النضالية المشروعة” دفاعاً عن حقوق مناضليها، حتى تحقيق الإنصاف الكامل ورد الاعتبار لدور هذه الفئة الحيوي في إنجاح المنظومة الصحية.