تشهد المنظومة التعليمية بتزنيت موجة انتقادات حادّة صادرة عن فاعلين من الجسم التربوي ومصادر قريبة من دوائر القرار المحلي، تتهم المديرية الإقليمية بـ«التراخي» واتباع «سياسة البريكول» في تدبير مرحلة انطلاقة الموسم، بما انعكس (بحسبهم) على سير المؤسسات وجودة الخدمات التربوية والحياة المدرسية.
وتستند هذه الانتقادات إلى جملة معطيات ميدانية متطابقة تفيد بأن الحركة الانتقالية المحلية جرت عمليًا «بلا مستفيدين»، رغم تسجيل فائض مهمّ في بعض الوحدات يقابله خصاص ومناصب شاغرة في أخرى، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير توزيع الموارد البشرية وتوازن الخريطة المدرسية، لا سيما في المناطق التي تعرف ضغطًا على الأقسام والاكتظاظ.
وتذهب الشهادات ذاتها إلى أنّ تكليف أطر «من دون تكوين مناسب» بمهام داخل مؤسسات «مدارس الريادة» يهدّد الفلسفة البيداغوجية للمشروع على صعيد الإقليم، بالنظر إلى حاجته لمرافقة دقيقة وتقييم مستمرّ وخبرة في أساليب التقويم المبكر والدعم.
وفي السياق نفسه، تُسجَّل ملاحظات عن تعثّر واضح في أنشطة الحياة المدرسية؛ إذ لوحظ تراجع حضور الأندية (خصوصًا النادي البيئي) وغياب الصيانة البسيطة خلال العطلة الصيفية بما تسبّب في تلف المزروعات والمساحات الخضراء داخل بعض الفضاءات المدرسية، ما ينعكس على جاذبية المحيط التربوي ويضعف فرص التعلّم بالمشروع الموازي.
وتثير المصادر تظلّمات أخرى تتعلق بالشقّ الإداري داخل عدد من الابتدائيات، من قبيل غياب المساعدين الإداريين أو ضعف إسناد المهام لهم وعدم وضوح جداول عملهم، إلى جانب ما يوصف بـ«تكديس» أصحاب الملفات الصحية داخل مؤسسات من دون تحديد دقيق لوضعياتهم الإدارية ولا مهامّ عملية تُسهم في استمرارية الخدمة.
وعلى صعيد الانضباط والطقوس المدرسية، تُسجَّل صعوبات في تنظيم لحظة تحية العلم وأداء النشيد الوطني، مع شكاوى من غياب أو حضور محتشم للإدارة وبعض الإداريين وصعوبة ضبط المتعلمين خلال هذه الفقرة، فضلًا عن الإشارة إلى غياب مساء السبت في بعض المؤسسات التي تعتمد برمجةً للنشيد الوطني ضمن جدولها.
وتبرز بحدة قضية تدريس الأمازيغية؛ إذ تفيد الإفادات الميدانية بغياب أساتذة اللغة الأمازيغية عن جداول بعض المؤسسات «بتزكية أو تغافل إداري»، ما حرم المتعلمين من حصصهم خلال أسابيع الانطلاقة، مع ترجيح تأجيل استئنافها إلى ما بعد اكتمال دورات الدعم التربوي، وربما إلى متم أكتوبر، الأمر الذي يُضعف مبدأ استمرارية التعلم في مادة دستورية الهوية ويبعث برسالة سلبية للأسر.
كما تطاول الانتقادات مسار التسجيل ببعض الثانويات، حيث يُشتكى من اجتهادات «غير منضبطة» تحت ذريعة مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة، على نحو يُربك الأسر والتلاميذ ويؤثر في شفافية الولوج العادل.
وتشير آراء من الميدان إلى أن المديرية الإقليمية تُظهر تشددًا في تطبيق قاعدة «الأجر مقابل العمل» خلال أيام الإضرابات فقط، مقابل تساهل مفترض مع حالات يُنعَت أصحابها بـ«الأشباح» أو من يتولون مهام إدارية لا تنعكس فعليًا على الأداء اليومي، وهو ما يزيد منسوب التذمّر لدى الأطر الملتزمة داخل الأقسام.
ويخلص المشتكون إلى أن الصورة العامة تعكس (في تقديرهم)اختلالًا في التخطيط وتوزيع الموارد ومواكبة الجودة، ويقترحون تصحيح المسار عبر مراجعة شاملة للخريطة المدرسية، وإسناد مهام الريادة لمن تلقّوا تكوينًا ملائمًا، وتفعيل الحياة المدرسية المستدامة، وفرض الانضباط الإداري، وضمان استئناف فوري ومنتظم لحصص الأمازيغية باعتبارها استحقاقًا بيداغوجيًا وحقًا للتلميذ.
وتؤكد الجريدة، التزامًا بأخلاقيات الصحافة وحق المواطنين في المعلومة الدقيقة، أنها تضع رهن إشارة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتزنيت حق الرد والتوضيح بخصوص جميع النقاط الواردة أعلاه، وستعمل على نشر جوابها كاملًا فور التوصل به، بما يضمن التوازن والإنصاف واحترام الحق في الاختلاف، ويتيح للرأي العام الاطلاع على معالجات المديرية وخططها لتدارك النقائص وتعزيز جودة التعلمات والحكامة داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم.