لوحظ في السنوات الأخيرة انتشار لافت لمشروبات الطاقة داخل السوق المغربية، إذ انتقلت من كونها منتجات محدودة التداول وموجهة لفئة ضيقة من المستهلكين، إلى سلع متوفرة بكثرة وبأسعار منخفضة، ما زاد من الإقبال عليها بشكل كبير.
وقد فتح هذا التحول اللافت في حضور مشروبات الطاقة وتزايد استهلاكها نقاشا واسعا حول انعكاساتها الصحية، خاصة في ظل غياب وعي دقيق بمكوناتها، واستمرار استخدامها بشكل عشوائي دون ضوابط واضحة، ما قد يهدد الصحة العامة، خصوصاً لدى فئة الشباب والمراهقين.
وفي تفاعلهم مع هذا الموضوع، حذر أخصائيون في التغذية من الخلط الشائع بين “المشروبات الطاقية” و”مشروبات الطاقة”، موضحين أن الأولى موجهة أساسا للرياضيين، لاحتوائها على السكريات والماء والأملاح المعدنية، في حين أن مشروبات الطاقة المتوفرة في الأسواق تحمل أسماء توحي بالقوة والتركيز، لكنها غالبا تحتوي على نسب مرتفعة من السكريات، إلى جانب الكافيين ومواد أخرى مجهولة التأثير على الجسم.
وأشار الأخصائيون إلى أن هذا النوع من المشروبات قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في دقات القلب وزيادة مؤقتة في النشاط، يليها انخفاض حاد نتيجة امتصاص الجسم للسكريات، ما يؤدي إلى إفراز الأنسولين وانخفاض سريع في نسبة السكر في الدم، وهي حالة تعرف طبياً بالانخفاض التفاعلي للسكر.
وأضافوا أن هذا الانخفاض يدفع المستهلك لتناول عبوة أخرى، مما يعزز التعود على هذه المشروبات، ويرفع من مخاطر الإدمان عليها، مؤكدين أنها لا تساهم إطلاقاً في تحسين الأداء الرياضي، بل قد تؤثر سلباً عليه.
وشدد ذات الخبراء على أن مشروبات الطاقة لا يُنصح بها لزيادة التركيز أو النشاط، لأنها توفر طاقة مؤقتة تعتمد على السكر والكافيين فقط، ثم تليها حالة من الخمول والتعب، فضلاً عن تأثيرها المحتمل على جودة النوم بسبب محتواها العالي من الكافيين.
ويأتي هذا في ظل تحذيرات علمية أطلقتها دراسات حديثة، وثقت تأثيرات خطيرة لهذه المشروبات، من بينها حالات توقف مفاجئ للقلب، ومضاعفات على مستوى الكبد والدماغ، نتيجة الإفراط في الاستهلاك، داعية إلى تقنين بيعها، خصوصاً للفئات العمرية الصغيرة، ووضع حد أقصى للكمية المسموح بها.