أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء الانتشار المخيف لـ”مخدر البوفا” أو “كوكايين الفقراء” في صفوف الشباب والمراهقين على وجه الخصوص.
وفي بلاغ صادر عن فرع الجمعية المنارة مراكش، تم التأكيد على أن “مخدر البوفا الذي يتكون من بقايا الكوكايين بالإضافة إلى مواد كيميائية أخرى ضارة بالصحة، يشكل خطورة جسيمة على القدرات العقلية والنفسية والجسدية لمستعمليه، ويرفع من منسوب العدوانية وفقدان التوازن وعدم القدرة على التمييز”.
وأضافت الجمعية أن “مخدر البوفا أصبح مادة سهلة الاقتناء في الأحياء المهمشة والدواوير وجنبات المؤسسات التعليمية”، محذرة من أن “المخدرات بجميع أنواعها تقف وراء اتساع دائرة الجريمة والاعتداءات الجسدية و المس بالأمن والأمان والمس بالسلامة البدنية للمواطنات والمواطنين بما فيهم الأصول”.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن “ترويج المخدرات بكافة أنواعها وتعاطيها له تكلفة لا يمكن حصرها ماليا واجتماعيا”، كما أن تبعاتها “تؤدي إلى المس بالحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية، ومصادرة الحق في الأمن والأمان الشخصي”.
وأمام هذا الوضع، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “محاربة ظاهرة انتشار المخدرات من جذورها بإعمال أقصى درجات المقاربة الزجرية القانونية في حق المصادر المروجة لها بمختلف أنواعها واجتثات المهربين والوسطاء وكل المتاجرين بمآسي الشباب والاطفال”.
وإلى جانب ذلك، طالبت الجمعية بـ”تكثيف دوريات الأمن واليقظة وتكثيف المراقبة بكل الأماكن المشكوك في ترويجها أو تسترها على ترويج المخدرات بما فيها الصلبة، مع التركيز باستمرار على النقط السوداء، ومحيط المؤسسات التعليمية”.
وشددت الهيأة نفسها على “ضرورة تحمل مؤسسات الدولة بمختلف اختصاصاتها مسؤوليتها في حماية الأجيال القادمة وسلامتها وصحتها البدنية والعقلية والنفسية والتوجه رأسا إلى محاربة شبكات المتاجرين والمهربين والمافيوزيين”، كما دعت إلى “اعتماد البعد الحمائي والوقائي للحد من ظاهرة الإجرام باعتماد آليات تستند على التوعية والتثقيف بمخاطر استهلاك وترويج المخدرات وسط النسيج المجتمعي”.