يتصاعد القلق لدى جمعيات حماية المستهلك بشأن الانتشار المتسارع للمحلات العشوائية التي تمارس مهنة الحلاقة خارج أي تأطير قانوني أو تكوين مهني، منبهة إلى أن هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة ويستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، حذر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، من النمو المتزايد لمحلات الحلاقة التي يزاول فيها بعض الأشخاص المهنة دون أي مؤهل مهني أو تكوين معتمد، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يعرض المواطنين لمخاطر صحية شتى.
وأكد شتور أن الجمعية رصدت تزايدا مقلقا لنقاط حلاقة تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط النظافة، خاصة تلك المنتشرة داخل الأسواق الأسبوعية والأحياء العشوائية، موضحا أن استعمال أدوات غير معقمة في هذه المحلات يرفع احتمال انتقال أمراض معدية، من بينها التهاب الكبد الفيروسي وأنواع أخرى.
وشدد ذات المتحدث على أن مزاولة مهنة الحلاقة تستلزم تكوينا مهنيا وشهادة تثبت الكفاءة، لافتا إلى أن غياب الوعي بالقواعد الصحية أو الإهمال في احترامها يشكلان خطرا مباشرا على المستهلكين.
وتبعا لذلك، طالب شتور، استنادا إلى القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، بضرورة تحرك السلطات المحلية والمجالس الجماعية والمصالح الصحية لتعزيز المراقبة داخل محلات الحلاقة، مع التأكد من توفرها على الرخص القانونية واحترامها لشروط التعقيم والسلامة.
وإلى جانب ذلك، دعا الفاعل المدني عموم الحلاقين إلى الالتزام باستعمال الأدوات المعقمة وذات الاستعمال الواحد كلما أمكن ذلك، حفاظا على سلامة الزبناء وصونا لصورة المهنة، كما نصح المواطنين بتجنب المحلات غير المرخصة والابتعاد عن الحلاقة داخل الأسواق العشوائية التي تفتقر للرقابة الصحية.