اشتكى العديد من المواطنين من انتشار ظاهرة التسول بإنزكان، متسائلين عن أسباب ضعف الرقابة وفرق مكافحة هذه الظاهرة.
وتعليقا على هذا الموضوع، أكدت مصادر أمنية أن محاربة التسول يصطدم بضعف الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتسولين، لافتة إلى أنه ورغم جهودها الحثيثة حيال هذه الظاهرة، إلا أنها غير قادرة على القضاء عليها جذريا، ليس بسبب عجزها، بل لضعف الإجراءات.
وأوضحت ذات المصادر أن الحملات التي تشنها الجهات المعنية لمكافحة التسول ضعيفة، ما دامت تقتصر فقط على جمع المتسولين من الشوارع وأماكن انتشارهم، وتحويلهم للجهات الأمنية والقضائية المختصة.
ومن جهته أوضح الفاعل الحقوقي عبد العزيز مقداد لجريدة أكادير 24 أن المتسول يعاقب قضائيا بالحبس لفترة زمنية تصل إلى عدة أشهر، وغالبا تستبدل مدة الحكم بغرامات مالية، يدفعها المتسول أو ذووه، ثم يخرج فيعود للتسول ثانية.
وأضاف ذات المتحدث أنه لا بد من التركيز على جوانب التوعية والتثقيف للمواطنين لمساعدة الجهات المعنية في حملاتها، وعدم تشجيع المتسولين على التسول، والتوقف عن إعطائهم مساعدات مالية.
وشدد ذات المتحدث على أن الجهات المسؤولة تؤمن بأن القضاء على الظاهرة ليس من مسؤوليتها لوحدها، فتعاون المواطن وإعادة النظر في تشريع القوانين الناظمة والمشددة للعقوبات، أساس التعامل مع هذه القضية الاجتماعية للحد منها.