التدوينة الاخيرة لعبدالصمد قيوح ، نائب رئيس مجلس المستشارين، االتي إدعى فيها توقيع بايدن، رئيس الولايات المتحدة الامريكية، على مرسوم آخر يؤكد سيادة المغرب على صحرائه، هي فضيحة سياسية مكتملة الأركان تنم عن جهل عميق لصاحبها بتوجهات الدبلوماسية المغربية و بدواليب السلطة الفيدرالية الأمريكية، مما يفرض على قيوح اليوم التحلي بالشجاعة السياسية و تقديم استقالته من منصبه كنائب اول لرئيس مجلس المستشارين، رفعا للحرج على مجلس المستشارين و على حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه و على كل المغاربة.
و للتذكير فإن هذا التصرف غير المسؤول يتجاوز بكثير ما كان قد بدر عن الأمين العام السابق لحزب الاستقلال من تصريح في شأن الجمهورية الاسلامية الموريتانية الشقيقة و الذي أعتبر حينها جهلا عميقا بتوجهات الدبلوماسية المغربية و تطاولًا على مجال محفوض لجلالة الملك .
إن فراغ الجعبة السياسية لعبد الصمد قيوح تجعله دائما يلهث وراء “البوز” حتى بلغ به الأمر درجة التطاول على مجال الشؤون الخارجية المحفوظ لجلالة الملك و تعريض مصالح المغرب الاستراتيجية للخطر و دون أي إعتبار لتضحيات شهداء وحدتنا الترابية و عائلاتهم .
إن أقل المغاربة تتبعا للشأن الأمريكي يدرك بأن مرسوم ترامب لا يحتاج لتوقيع الرئيس الجديد، و أن هذا المرسوم قد أنتج آثاره القانونية على صعيد الحكومة الفيدرالية الأمريكية و على الصعيد الدولي بما فيه الوقف الرسمي للولايات المتحدة داخل هيأة الأمم المتحدة.
عبد الرحمن اليزيدي/ عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار