كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، عن معطيات وُصفت بـ«الصادمة» بخصوص الهجوم المنظّم الذي استهدف مركز الدرك الملكي بالقليعة (عمالة إنزكان آيت ملول)، بعدما اندفع أزيد من 200 شخص لمحاولة اقتحامه بقوة والاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة عناصر الدرك.
وأوضح الوكيل العام أن المهاجمين تحركوا بتنظيم لافت وإصرار واضح على الاختراق، إذ لم تُجدِ الطلقات التحذيرية في تفريقهم، بل وواصلوا الاعتداء على عناصر الدرك، بمن فيهم موظفات يعملن داخل المقر. وبناءً على الضوابط القانونية الجاري بها العمل، اضطُرّت العناصر إلى استعمال أسلحتها دفاعًا عن النفس وحماية النظام العام.
وأسفرت هذه الواقعة الخطيرة عن إصابة ثمانية من أفراد الدرك الملكي، ثلاثة منهم في حالة حرجة، فيما أصيب خمسة بجروح متفاوتة الخطورة؛ كما سُجِّلت ثلاث وفيات في صفوف المهاجمين ووقوع إصابات أخرى، في مشهد اعتبره متابعون «محاولة غير مسبوقة للمساس برمزية مؤسسات الدولة وأمن المواطنين».
وأكد الوكيل العام أن السلطات القضائية والأمنية تتابع الملف عن كثب، وأن الأبحاث متواصلة لتحديد هويات باقي المتورطين وتوقيفهم، مع التشديد على أن الدولة لن تتساهل مع أي فعل يمسّ بالنظام العام أو يهدد سلامة مؤسساتها.