سلط النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، الضوء على الوضعية غير السليمة التي يعيشها قطاع المخابز والحلويات بالمغرب، حيث وجه سؤالا كتابيا في الموضوع إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
في هذا السياق، أوضح أومريبط أن “قطاع المخابز هو واحد من القطاعات الحيوية المساهمة في تنشيط العديد من السلاسل الاقتصادية الأساسية، وفي تحقيق الأمن الاجتماعي والغذائي ببلادنا، وذلك بتوفيره لما يزيد عن 52 ألف منصب شغل، مع تحقيق رقم معاملات يصل إلى حوالي ثمانية مليار درهما”.
وعلى الرغم من ذلك، كشف النائب البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان أن “قطاع المخابز والحلويات يواجه العديد من الإكراهات، لعل أبرزها الافتقار إلى رؤية استراتيجية لتدبير القطاع، ووجود فراغ قانوني وتشريعي منظم لأنشطته”.
وتوقف أومريبط عند “تعاظم انتشار القطاع غير المهيكل الذي يستحوذ على ما يناهز 40% من مجموع الإنتاج الوطني للخبز والحلويات”، مشيرا إلى أن هذا الوضع “يتسبب في حرمان خزينة الدولة من عائدات مالية مهمة من جهة، ويقوض مشروع تعميم الحماية الاجتماعية للعمال من جهة ثانية”.
وإلى جانب ذلك، أبرز النائب أن “العديد من المخابز تعرضت للإفلاس، وأغلقت أبوابها بشكل نهائي، بفعل تفاقم متأخرات الضرائب ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، ياعتبار أنه “إذا كانت النسبة الأدنى للضريبة على المعاملات المتعلقة بالمواد الاستراتيجية (مثل السكر والزبدة…) محددة في 0.25% فإن النسبة المفروضة على الخبز هي 0.5%”.
وفي سياق متصل، استحضر أوريبط الإجراءات المتعلقة بـ”فرض رسم التنبر على المبيعات، وسيادة العشوائية في تطبيق حرية أسعار بيع الخبز العادي، وذلك في وقت أصبحت فيه العديد من أوراش تجويد القطاع حبرا على ورق، حيث لم يتم تطبيق البرنامج التعاقدي لتأهيل المخابز (2018-2023) دون تقديم أي مبررات مقنعة”، وفق تعبيره.
وتبعا لذلك، تسائل النائب البرلماني عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارة الصناعة والتجارة لمراجعة وتحيين وتفعيل الضوابط القانونية المنظمة لقطاع المخابز والحلويات، بشكل يحدد شروط الإنتاج والعرض والتسويق.
ومن جهة أخرى، تسائل النائب عن الآليات التي ستعتمدها الوزارة للحد من الصعوبات التنظيمية والمالية التي يعاني منها هذا القطاع الذي يتوفر على مؤهلات واعدة.