تنتقد ساكنة جماعة القليعة التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول بشكل مستمر ضعف وقلة خدمات النقل المقدمة للمواطنين، حيث سبق أن اشتكى عدد من العمال والطلبة من عسر التنقل من هذه الجماعة صوب مقرات الدراسة أو العمل.
ومن أجل تسليط الضوء على هذا الموضوع، وجه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اسماعيل الزيتوني، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أوضح فيه أن جماعة القليعة تعتبر من المراكز الصاعدة التي تعرف نموا ديمغرافيا متزايدا، حيث يبلغ عدد ساكنها ما يزيد عن 100 ألف نسمة.
وأضاف النائب عن دائرة إنزكان-آيت ملول أن فئة كبيرة من الطبقة النشيطة بجماعة القليعة، تعمل خارج المنطقة، بكل من أيت ملول، إنزكان، وأكادير، وهو ما يجعل هذه الطبقة تعاني يوميا وكل صباح من مشكل النقل الذي يقلها إلى مقرات العمل.
وإلى جانب ذلك، يضطر عدد كبير من الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالجامعات والمعاهد خارج القليعة، إلى انتظار وسائل النقل لساعات طوال تحت قسوة البرد في الشتاء ولهيب الشمس الحارقة خلال فصل الصيف.
وكشف عضو لجنة القطاعات الاجتماعية أن عدد المأذونيات بالقليعة لا يتجاوز 14 مأذونية نقل، وهذا عدد غير كافي مقارنة مع عدد الساكنة النشيطة، وفق تعبيره.
وتبعا لذلك، تساءل النائب اسماعيل الزيتوني عن الإجراءات والتدابير التي تنوي وزارة الداخلية اتخاذها من أجل الرفع من عدد المأذونيات وتشجيع النقل المزدوج وخلق خطوط نقل العمومي تربط جماعة القليعة بمحيطها.