كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن إجراءات جديدة لمحاصرة الرعي الجائر بربوع جهة سوس ماسة.
وعلى صعيد إقليم تيزنيت، أفاد الوزير بأنه حيث تم عقد اجتماعات للجنة الإقليمية للاستشارة الفلاحية برئاسة العامل، وبمشاركة السلطة المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة، وذلك بهدف وضع التدابير الممكنة لتجنب الاصطدامات مع السكان ومراقبة تحركات الرعاة عبر الأقاليم، ومنع الإقامة لمن لا يتوفر على رخصة.
وأوضح صديقي أن اللجنة قامت بعدة خرجات ميدانية لتسجيل المخالفات وتوجيه تحذيرات بمغادرة المناطق السكنية والأراضي الفلاحية عند الاقتضاء، مضيفا أن “اللجنة تشتغل بشكل مستمر وتم تزويدها بوسائل التدخل اللازمة”.
وفي سياق متصل، توقف المسؤول الحكومي عند القانون رقم 113.13 المتعلق بنقل الأملاك الفلاحية، الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير النشاط الفلاحي وتوفير الظروف الملائمة لخلق الاستثمارات الفلاحية المتنوعة، مشيرا إلى أنه ساهم في تحسين الإنتاجية ودعم الفلاحين الصغار والمتوسطين للوصول إلى الأسواق الداخلية والخارجية.
ومن أجل تفعيل هذا القانون، قامت الوزارة، وفقا لذات المتحدث، بتبني خطط واستراتيجيات محددة تمثلت أساسا في تنظيم برامج إعلامية وحملات توعوية ميدانية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للفلاحين لضبط كيفية استعمال المياه والموارد المائية.
وأكد صديقي أن الوزارة تعمل على سن إجراءات جديدة تهدف إلى تأطير وتقنين بعض المناطق التي تعاني من مشاكل في السقي، وذلك في إطار برنامج وطني لتحسين تقنيات الري الحوضية.
ومن أجل المحافظة على المحاصيل في المجالات الفلاحية وخلق الظروف اللازمة لضمان تنمية مستدامة لهذه المحاصيل، شدد المسؤول الحكومي على أن الوزارة عملت على سنّ إجراءات جديدة تهدف إلى تأطير وتقنين بعض المجالات الوعرة في المناطق التي تعرف مشاكل في السقي.
وعملت الوزارة، كذلك، حسب وزير الفلاحة، على وضع برنامج وطني لتحسين وتطوير تقنيات الري الحوضية الذي تم الإعلان عنه سنة 2015، والهادف وفق استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، إلى إطلاق الاستراتيجيات المتعلقة بتحديد وتوسيع المجالات الوعرة والواحية العويصة على صعيد جهة سوس ماسة.
وشدد المسؤول الحكومي على حرص وزارة الفلاحة على تقديم الدعم الكامل للفلاحين وضمان تنمية مستدامة للقطاع الفلاحي، مؤكدا أن جملة الإجراءات التي استعرضها تندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تهدف إلى تطوير القطاع الفلاحي في المغرب وتحسين ظروف الفلاحين والرفع من إنتاجيتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التي كشف عنها الوزير صديقي بهدف محاصرة الرعي الجائر بربوع جهة سوس ماسة، تأتي ردا على سؤال كتابي من المستشارين خالد السطي ولبنى علوي حول معاناة الفلاحين في عدة مناطق جراء الرعي الجائر.
وانتقد نواب البرلمان، في ذات السؤال، إخفاق الحكومة في تنزيل قانون 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، الذي تم استصداره سنة 2016، مؤكدين أن ظاهرة الرعي الظالم والجائر لازلت مستمرة وتتمدد، في حين تساءلا عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل وضع حد لما وصفاه بـ”اللوبيات التي تستثمر في الرعي الظالم”.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق واندلعت فيه مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وبين سكان المناطق المتضررة من الرعي الجائر، كان آخرها بدوار إنلي قيادة إغرم التابعة ترابيا لإقليم تارودانت، حيث خلفت إصابة شخصين بكسور خطيرة على مستوى الأطراف.