في سابقة من نوعها، قامت وزارة الصحة بمراسلة المديرية العامة للأمن الوطني عن طريق عدد من الولاة لإحداث مراكز للشرطة داخل المستشفيات العمومية، بعد أن هددت عدد من النقابات بخوض إضراب ووقفات احتجاجية في حال عدم معالجة مشكل الاعتداء على الأطر والطواقم الطبية.

وقالت المصادر ذاتها إن الوزارة فضلت بذلك اللجوء إلى الحلول السهلة والترقيعية في مواجهة المطالب التي وضعت على طاولة الوزير، أنس الدكالي، بتوفير التجهيزات ومناخ العمل السليم داخل المستشفيات الجهوية والإقليمية، بما يمكن من تفادي ردود الفعل الغاضبة للمواطنين، والتي تتطور أحيانا إلى اعتداءات خطيرة وأعمال عنف وتخريب.