كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن النيابة العامة بمحكمة القطب الجنحي بالبيضاء دخلت على خط قضية تلقي مستشارين جماعيين “رشاوى” من أجل تغيير انتمائهم السياسي.
وحسب ما أوردته يومية “المساء”، فإن وكيل الملك باشر التحقيق في هذه القضية، بعد التوصل إلى وثائق تثبت تلقي مستشارين جماعيين مبالغ بقيمة 15 ألف درهم من أجل تغيير جلدهم السياسي.
وحسب ذات المصدر، فإن أصابع الاتهام في هذا الملف موجهة بالأساس إلى رئيس جماعة معروف وبرلماني، إضافة إلى سياسيين آخرين وزوجاتهم.
وأكدت “المساء” أن هذه القضية تفجرت حين أعلن رئيس مجلس مقاطعة بالدار البيضاء اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مستشارين بعد توجيههما له اتهاما بتقديم أموال لاستمالة مستشارين بالمجلس.
ومن المرتقب أن يعرف هذا الملف تطورات أخرى، خاصة في حال استدعاء رئيس المقاطعة المذكور والمستشارين اللذين وجها له هذه التهمة إلى التحقيق.