دخلت النيابة العامة على خط الممارسات المضللة لمجموعة من المواقع المتخصصة في التجارة الإلكترونية، والتي وثقتها محاضر مخالفات لوزارة الصناعة والتجارة.
وحسب ما أورده موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فإن النيابة العامة تلقت ملفات أزيد من 40 موقعا تجاريا بعد تحرير محاضر مخالفات في حقها، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأوضح ذات المصدر أن وزارة التجارة والصناعة راقبت عبر خلية متخصصة أزيد من 600 موقع متخصص في التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذي يلجأ إلى الانترنت لإجراء عمليات تجارية.
وأكد المصدر نفسه أن الوزارة وجهت إنذارات لعدد كبير من المواقع المشمولة بالمراقبة، فيما قررت إحالة ملفات أخرى على الجهات المختصة بسبب “ممارسات مضللة” تنتهجها في إطار علاقتها بالمستهلك.
ونقلت الشركة عن الوزارة أنها أنشأت منصة إلكترونية تخص التجارة الإلكترونية، يتم عبرها إحالة الشكايات ذات الطابع التعاقدي على جمعيات حماية المستهلك لحل النزاعات بشكل ودي، في حين تتم معالجة الشكايات ذات الطابع القانوني من طرف خلية مراقبة المواقع التجارية الإلكترونية، التابعة لها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة أحالت على الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون جديد يقضي بتحيين القانون المؤطر لحماية المستهلك، وذلك بهدف تقنين التجارة الإلكترونية وفترات التخفيضات بالمغرب.