دخلت النيابة العامة على خط النقاش المجتمعي السائد حول ارتفاع الأسعار بالمغرب، داعية إلى حماية المستهلك المغربي من الممارسات السلبية التي تقوم بها بعض المقاولات.
وفي كلمة لمولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، تم التأكيد على أن المنافسة الحرة هي السبيل الأمثل لضمان حق المستهلك الذي اعتبرته قوانين المنافسة “أحد أهم الفئات التي يجب حمايتها من افتعال بعض المقاولات لممارسات بغرض التأثير على الأسعار بعيدا عن قاعدة العرض والطلب”.
وأضاف الداكي في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه عبد الرحيم حنين، رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية والحريات العامة، خلال ندوة دولية نظمتها المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، صباح اليوم الثلاثاء 9 ماي الجاري، (أضاف) أن تنزيل مبدأ المنافسة الحرة الذي اعتمده دستور المملكة المغربية يتطلب تأهيل مكونات السلطة القضائية في مجال القوانين الاقتصادية حتى يتسنى لها الحد من انتشار الجرائم الماسة بروح المنافسة الحرة.
وأبرز رئيس النيابة العامة بأن دستور 2011 أوكل لمجلس المنافسة سلطة استشارية وتقريرية في مجال مراقبة الأسواق الاقتصادية وزجر الممارسة المنافية لقواعد المنافسة، سواء كانت ذات طابع فردي كالتعسف في استغلال الوضع المهيمن أو التعسف في استغلال التبعية الاقتصادية، أو كانت ذات صبغة جماعية كالاتفاقات الصريحة أو السرية من أجل الحد من المنافسة الشريفة.
وشدد الداكي على أن مجلس المنافسة يمتلك من الآليات ما يضمن له الاستقلالية والحياد، أخذا بعين الاعتبار العقوبات ذات الطابع الزجري الصادرة عنه، فيما تمتلك الأطراف المعنية بها حق ممارسة الطعن أمام الهيئة القضائية، احتراما لضمانات المحاكمة العادلة.