اتخذت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، عصر اليوم الثلاثاء 5 غشت 2025، قرارها بشأن ملف قائد الملحقة الإدارية “الإنارة” وعون سلطة يعمل تحت إشرافه، وذلك بعد توقيفهما على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية رشوة.
وقررت النيابة العامة متابعة القائد في حالة سراح مؤقت، في وقت تقرر فيه متابعة عون السلطة في حالة اعتقال، مع إيداعه سجن لوداية إلى حين مثوله أمام المحكمة في أول جلسة حُدد لها تاريخ 10 غشت الجاري.
وتعود تفاصيل القضية إلى مساء أمس الإثنين، عندما قام صاحب مقهى بمدينة مراكش بتقديم تبليغ عبر الخط المباشر الخاص بالرشوة، يشتكي فيه من محاولة ابتزاز تعرض لها من قبل رجل السلطة المذكور ومساعده.
وعلى ضوء هذا التبليغ، باشرت الجهات المختصة تدخلها، حيث تم توقيف المشتبه فيهما وفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انتهى بإصدار قرارات المتابعة المذكورة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بلاغ رسمي، عن توقيف القائد المعني في إطار الإجراءات الإدارية المتبعة لضمان انضباط رجال السلطة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة وفقًا للنتائج التي ستسفر عنها التحقيقات القضائية الجارية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تفعيل آلية التبليغ عن الرشوة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار تخليق المرفق العمومي.