نظّمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الخميس 26 يونيو 2025، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي. وركزت هذه الدورة على موضوع “تقنيات البحث مع الأطفال في تماس مع القانون”، في إطار تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بعدالة الأحداث.
عرفت الدورة مشاركة واسعة، حيث بلغ عدد المشاركين 620 من مختلف الأجهزة، من بينهم 506 من ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني والدرك الملكي، و44 قاضيًا من النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية، إضافة إلى حضور فعلي داخل قاعة الاجتماعات، ومتابعة عبر تقنية التناظر المرئي Google Meet.
وهدفت الدورة إلى تمكين الفاعلين في العدالة الجنائية من آليات عملية للتعامل مع الأطفال أثناء البحث، بما يراعي سنّهم، ووضعهم النفسي، وضمان احترام حقوقهم أثناء المسطرة. وشدد المنظمون على أهمية تطوير منهجيات البحث بما يتناسب مع مصلحة الطفل، وتفادي أساليب الضغط والإثارة، مع الحرص على ضمان التوازن النفسي والاجتماعي للطفل المستمع إليه.
تندرج هذه الدورة ضمن سلسلة برامج تكوينية أطلقتها رئاسة النيابة العامة منذ سنة 2022، بشراكة مع مختلف المصالح الأمنية، بهدف ترسيخ عدالة صديقة للطفل، وقد ساهمت هذه البرامج في تقليص نسبة احتجاز الأطفال دون سن 18 بنسبة 33٪ خلال السنوات الأربع الأخيرة، وفق المعطيات المتوفرة، رغم استمرار تحديات متعلقة بالبنية القانونية ونقص الموارد البشرية ومراكز الإيواء والتأهيل الخاصة بهذه الفئة.
شهد اللقاء مداخلات افتتاحية لكل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الأستاذ عبد الرزاق فتاح، الذي شدد على أهمية ترسيخ مفهوم “المصلحة الفضلى للطفل” في العمل القضائي، ثم كلمة والي أمن أكادير الذي أكد على التنسيق المؤسساتي في حماية الأطفال، تلاه القائد الجهوي للدرك الملكي الذي دعا إلى احترام الضمانات القانونية أثناء تعامل الضباط مع القاصرين.
وقد تبادل المشاركون من القضاة وضباط الشرطة القضائية تجاربهم وخبراتهم الميدانية خلال جلسة نقاش مفتوحة، أثاروا فيها التحديات المرتبطة بالتطبيق العملي، وعبّروا عن الحاجة الملحة إلى مزيد من التكوين المتخصص، والتشريعات المرنة التي تراعي هشاشة الأطفال في تماس مع العدالة الجنائية.
