أكادير24/ومع
أوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم أمس الخميس 5 غشت 2019، أن “اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ليس له أي علاقة بمهنتها، وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية”.
وأضاف وكيل الملك، في بلاغ توضيحي، أن “متابعة المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسته الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي”.
وأوضح البيان ذاته ، أن “إيقاف المعنية بالأمر من طرف الشرطة القضائية تم بمدخل العمارة التي توجد بها العيادة، وذلك أثناء مغادرتها لها رفقة أحد الأشخاص من جنسية أجنبية وليس بالشارع العام كما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مسجلة أن المعنية بالأمر أدلت للطبيب الذي قام بعملية الإجهاض بهوية غير هويتها الحقيقية؛ وهو الأمر المدون بسجلات الطبيب بالعيادة التي أجريت بها هذه العملية”.
وأردف وكيل الملك، أن “الوثيقة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل على أساس أنها خبرة طبية هي فقط مجرد فحص للمعنية بالأمر أنجزها الطبيب المداوم بمصلحة المستعجلات بمستشفى الولادة بتاريخ 31/08/2019 ضمنها بعض المعاينات في انتظار إجراء بعض التحليلات وأخذ عينات الدم. وأنه بعد القيام بتلك التحاليل، أنجز خبرة توصلت بها المحكمة لاحقا بتاريخ 04/09/2019”.
و زاد المصدر ذاته: “المعنية بالأمر صرحت للطبيب بأنها أوقفت حملاً غير مرغوب فيه إراديا بإحدى العيادات الخاصة في الأسبوع السابع صبيحة يوم 31 غشت”، مشيرا إلى أن “الريسوني سبق لها أن خضعت لإجهاض بمحض إرادتها في وقت سابق، مقرة بوجود هرمون وعلامات حمل أثناء فحص عنق الرحم”.
وقال وكيل الملك: “جهاز الفحص بالصدى أظهر أن غشاء الحمل غير موجود وأن هناك بعض بقايا الأغشية الدموية. كما أن تقرير مختبر الشرطة العلمية استخرج نمطا وراثيا مؤنثا مطابقا للنمط الخاص بالمعنية من العينات المرفوعة من الأنبوب الزجاجي والبقع الحمراء المأخوذة من المنديل الورقي والضمادتين الطبيتين والقفاز الطبي والإبرة التي تم حقن المعنية بالأمر بها”.
وشدد البلاغ على أن توضيح المعطيات المستمدة من وثائق الملف، “لا تمس بقرينة البراءة المكفولة لكافة الأشخاص بمقتضى الدستور والقانون وأن الغاية منه هي توضيح الوقائع الحقيقية للرأي العام.”
من جهة أخرى، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن هذا البلاغ يأتي على إثر نشر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تناولت الموضوع “مجموعة من الوقائع غير الصحيحة وغيرت بعض الحقائق التي انتهى إليها البحث الذي قامت به الشرطة القضائية، من قبيل استهداف الصحافية المذكورة بسبب اشتغالها بمؤسسة صحفية معينة واعتقالها بالشارع العام ونفي الخبرة الطبية لوقوع أي عملية إجهاض”.
وأضاف البلاغ “إن النيابة العامة إذ تأسف لاضطرارها لنشر هذا التوضيح في قضية تعتبر عادية وبالنسبة لوقائع محددة، كان الأجدر مناقشتها وإثباتها أو نفيها أمام المحكمة، فإنها تجد نفسها مضطرة لتقديم هذا التوضيح إيمانا منها بالحق الدستوري للمواطن في الوصول إلى المعلومة المتحصلة لحد الآن، بناء على الوثائق والمحاضر المتوفرة في ملف القضية، والتي تكتسي من الناحية القانونية قوة ثبوتية يمكن دحضها بإثبات ما يخالفها، والتي تم رفع السرية عنها بعد عرض القضية على أنظار المحكمة بشكل علني”.