يستعد التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، المكون من ثماني نقابات، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحقة الداخلية بالعاصمة الرباط يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، احتجاجا على مجموعة من الملفات، ومن بينها المحروقات واستمرار العمل بتطبيقات النقل بعدد من مدن المملكة.
وأدرج التنسيق المكون من ثماني نقابات مهنية العمل بالتطبيقات التي يستعملها المواطنون مؤخراً على نطاق واسع من أجل التنقل كبديل عن سيارات الأجرة التقليدية في خانة “النقل السري”، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حجب التطبيقات المذكورة، باعتبار أنها تخل بمبدإ “المنافسة المشروعة”.
وفي سياق متصل، انتقد التنسيق في بلاغ له استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، مطالبا الحكومة بـ”تسقيف الأسعار عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذين يشكلان ما يناهز 40 في المائة من السعر”، كما دعا إلى “تفعيل الكازوال المهني والتسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات”.
ومن جهة أخرى، طالب التمثيل النقابي في بلاغه بـ”إحداث المجلس الأعلى للنقل كمؤسسة دستورية مع التسريع بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع”، مشددا على “ضرورة الترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الأقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم”.
وفي سياق آخر، طالب التنسيق حكومة عزيز أخنوش بـ”تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من منح دعم تجديد الأسطول وإتاحة الفرصة لأصحاب العقود العرفية وكذا طويلة المدى أو لمستغلي المأذونيات المتوفى مالكوها أو من لهم دعاوى قضائية لتجديد سياراتهم المتهالكة”.
وإلى جانب ذلك، حث التنسيق الوطني الحكومة على الحرص على “ضمان استمرار العلاقة التعاقدية وعدم رهنها بمصير مالكي المأذونيات وبمزاجيتهم مع ما يعنيه ذلك من إلغاء مقتضي سحب وتوقيف المركبات المتضمن في الدورية الوزارية رقم 750″، مؤكدا على “ضرورة استقرار السائق في عمله عبر التنصيص على عقود عمل مرفقة بالعقود النموذجية ارتباطا باستمرار العلاقة التعاقدية للمستغل”.
وشدد التنسيق على ضرورة “التنزيل السليم للدورية الوزارية رقم 336 الخاصة بالحماية الاجتماعية عبر وضع حد للارتباك الذي يشهده تدبير هذا الورش الملكي البالغ الأهمية، والذي يروم تعميم الحماية الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع ومنهم مهنيو سيارات الأجرة”.