من المرتقب أن تشارك النقابات التعليمية، الإثنين المقبل، في جلسة حوار مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بدعوة من الأخير، في ظل الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية بسبب النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وكشفت النقابات التي تم استدعاؤها للمشاركة في الحوار عن تطلعاتها قبل الجلوس مع رئيس الحكومة، حيث أجمعت على رغبتها في حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، بعد دخول أخنوش على الخط لوقف الإضرابات والاحتجاجات.
في هذا السياق، كشف ميلود معصيد، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن “النقابة ستقبل الدعوة وستشارك في الحوار عبر بسط مطالبها ومقترحاتها لحل الأزمة”، مشيرا إلى أن “المشكل الحاصل الآن في القطاع بات هما مجتمعيا، وليس قطاعيا فحسب”.
واعتبر ذات المتحدث أن الحكومة مطالبة بأن “تكون مسؤولة في هذا الحوار الذي يهدف إلى تجويد النظام الأساسي بما يشمل النظر في العقوبات والمهام التي تم رفضها، ثم الزيادة في الأجور وإلغاء الاقتطاعات”.
وفي سياق متصل، شدد الفاعل النقابي على ضرورة “الخروج من الحوار بضمانات وتعهدات معقولة توقف الاحتقان الحاصل، وترجع الثقة والطمأنينة لموظفي القطاع وتعيد الأساتذة والتلاميذ إلى أقسامهم”.
ومن جهته، أكد يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استجابة النقابة التي يمثلها لدعوة رئيس الحكومة، مبرزا أن ذلك يأتي “لإيماننا بأن الملف الآن يوجد لدى الحكومة، ولم يعد الحوار مع وزارة التربية الوطنية”.
وأوضح فراشين أن النقابات “تنتظر من عزيز أخنوش مقترحات عملية وأجوبة ملموسة حول المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم”، مشيرا إلى أنه “من غير المقبول إعادة الحوار من بدايته”.
وخلص ذات المتحدث إلى أنه من المهم “استحضار الإرادة السياسية في حوار الإثنين المقبل لحل مشكل النظام الأساسي الذي يهم أكثر من 300 ألف موظف في القطاع الذي يعد ركيزة أساسية لتنمية البلاد والدولة الاجتماعية”.
وتجدر الإشارة إلى أن الدعوة الموجهة إلى النقابات للمشاركة جلسة الحوار القطاعي أكدت على أن “الحكومة متشبثة بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه”، كما شددت على أن “الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة”.