أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة مستشارا جماعيا يشغل منصب نائب رئيس مقاطعة السواني، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضده أحد الأشخاص يتهمه فيها بالنصب والاحتيال.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن المستشار الجماعي الموقوف يبلغ من العمر 27 سنة، وهو مكلف بقطاع النظافة بتراب المقاطعة، كما أنه ينتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
وأوضحت ذات المصادر أن الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه به في استدراج ضحاياه، يقوم على الاتصال بهم و إيهامهم بتوفير فرص شغل لهم في إحدى الشركات بمدينة طنجة، ثم يعمد بعد ذلك إلى سلبهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 و 3000 درهم بدعوى تغطية مصاريف الفحص الطبي قبل ولوج سوق الشغل الوهمي.
وأضافت ذات المصادر أنه جرى توقيف المشتبه فيه وهو بصدد سحب حوالة مالية باسم إحدى ضحاياه، بعدما أوهم صاحب وكالة تحويل الأموال أن الأمر يتعلق بشقيقته.
هذا، وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية من العثور بحوزة المشتبه فيه على هاتف نقال ومبلغ مالي بالعملة الوطنية، يشتبه في كونه من عائدات أنشطته الإجرامية.
ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فقد أشرفت على عملية توقيف المشتبه فيه عناصر أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، وذلك بناء على أوامر النيابة العامة بالمدينة، حيث جرى اقتياده إلى مقر ولاية أمن المدينة، بغية التحقيق معه في ملابسات هذه القضية.
وكشفت المصادر نفسها أن المستشار الجماعي المعتقل يتابع بتهم خطيرة بينها النصب والتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون، وهي التهم التي ظل ينفيها أمام الضابطة القضائية، جملة وتفصيلا، بالرغم من الأدلة التي تمت مواجهته بها.
هذا، ومن المنتظر أن يحال المستشار المعني على أنظار النيابة العامة بطنجة، اليوم الأربعاء، في حالة اعتقال، بعد انتهاء المصالح الأمنية من التحقيقات التي تباشرها معه تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.