قاد النصب على متقاضين إلى الإطاحة بسمسار المحاكم بانتحال صفة شرطي تارة، و صفة نائب وكيل الملك تارة أخرى.
جاء ذلك بعدما تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس 11 أكتوبر الجاري، من إلقاء القبض على السمسار المذكور داخل المحكمة الابتدائية بطنجة. على خلفية تورطه في قضايا نصب على متقاضين، حيث كان يوهمهم بقدرته على التدخل لصالحهم في القضايا التي تروج في محاكم المدينة.
وكان الموقوف ينتحل صفة شرطي تارة وصفة نائب لوكيل الملك تارة أخرى، ويتردد بانتظام على محاكم طنجة، مستهدفًا بالخصوص أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كان يوهمهم بأنه يمتلك القدرة على التأثير في مسار القضايا واستصدار أحكام لصالحهم، قبل أن يتورط في عمليات نصب متعددة.
هذا، و عقب تحريات دقيقة أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم التأكد من تورط الشخص المعني في هذه الأفعال، وتم توقيفه بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة. ويجري حاليًا التحقيق معه لكشف ملابسات القضية والوقوف على المزيد من الضحايا المحتملين.
من المتوقع أن يُحال الموقوف إلى القضاء في الأيام المقبلة، حيث سيواجه تهمًا تتعلق بالنصب وانتحال صفة، فيما تواصل السلطات مجهوداتها للتصدي لهذه الممارسات التي تضر بالعدالة والثقة في النظام القضائي.