تواجه شركات البناء والأشغال والإنعاش العقاري أزمة في العثور على اليد العاملة اللازمة لتحريك أوراشها، بعدما استقطبت مشاريع البنية التحتية الخاصة بالتحضير لاستقبال حدث نهائيات كأس العالم 2030.
وتمثل اليد العاملة عنصرا حاسما في الوفاء بالالتزامات بالنسبة لهذه الشركات المرتبطة بعقود ومواعيد تسليم مع الجهات أصحاب المشاريع، حيث تراهن عليها من أجل تجنب غرامات التأخير وتكاليف المنازعات الناشئة مع الزبائن.
وتسببت ندرة اليد العاملة المهاجرة إلى أوراش المونديال في ارتفاع الأجور والتعويضات عن المهام بنسبة قدرها مهنيون بـ + 30 في المائة، لافتين إلى أن العامل المتخصص في ربط حديد الخرسانة بالأسلاك أصبح يتقاضى 4300 درهم.
ومن أجل تدارك الوضع، أصبحت شركات البناء تلجأ إلى خدمات “منقبين” في البوادي عن يد عاملة، مع مغريات بتأمين السكن والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعقود شغل قانونية.
وعلى الرغم من ذلك، لم يجد هذا الحل نفعا بالنسبة إلى بعض التخصصات الدقيقة المتمثلة في صب الخرسانة ورفع الأساسات والأشغال النهائية، بالإضافة إلى حاجة الوافدين الجدد إلى فترة للتكوين، ما سيفاقم النفقات التشغيلية في الأوراش التي ترزح تحت ضغط الزيادات المتتالية في أسعار مواد البناء.
وأمام هذا الوضع، تواجه مشاريع بناء في مناطق مختلفة من المملكة تأخيرات بسبب عدم توفر اليد العاملة بالعدد المطلوب، ما يهدد بتعطيل جداول الأعمال، ويرفع هامش المخاطر التعاقدية.
وإلى جانب ذلك، أدى نقص العمالة إلى زيادة ساعات الشغل والضغط على العمال الموجودين، مما أثر سلبا على إنتاجيتهم، فيما أصبحت الشركات المحلية تواجه صعوبة في المنافسة مع نظيرتها الأجنبية التي تعتمد على المكننة بشكل أكبر، خصوصا الشركات الصينية والتركية.
التعاليق (0)