جدد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم أمس الاثنين بالرباط خلال لقاء جمعه بالفاعلين في قطاع صباغة المباني، (جدد) تأكيده على أن أقراص الصباغة، المعروفة بـ “الجوطون”، ممنوعة “منعا كليا”.
وأعاد الوزير إعطاء مهنيي وصناع صباغة المباني مهلة تمتد إلى غاية 30 أبريل المقبل، لسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” بشكل نهائي من السوق، والتي تشمل القسائم، والنقط، وبطاقات الوفاء، والتطبيقات الرقمية، والرمز المربع QR code وغيرها.
وتنطبق ذات المهلة على أي برنامج تحفيزي أو برنامج للوفاء يتعلق ببيع الصباغة مهما كان شكله، وبغض النظر عن الفئة الموجه إليها، سواء كانت تتعلق بالصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم.
وشدد مولاي حفيظ العلمي خلال اللقاء السالف الذكر على أن الوزارة أحدثت منظومة مراقبة سيتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام القرار القاضي بإيقاف ممارسات “الجوطون” والحد من تبعاتها على جيوب المستهلكين وكذا على الاقتصاد الوطني.
هذا، وكان إعلان عمومي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في 15 من شهر مارس الجاري قد أكد على أن ممارسات الجوطون “مجرمة” طبقا للقانون الجنائي المغربي الذي ينص في المادة 339 منه على أن “صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم”.
وشدد ذات الإعلان العمومي على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير و الإجراءات المخولة لها قانونا لردع المخالفين ووضع حد لمختلف أشكال الممارسات التجارية غير القانونية.
وفي موضوع ذي صلة، كانت العديد من فدراليات التجار وجمعيات صباغي المباني وجامعة حماية حقوق المستهلك قد توجهت بشكايات للجهات الوصية من أجل القضاء على التعامل ب”الجطون”، نظرا لما يسببه من مشاكل مهنية واجتماعية واقتصادية وأخلاقية جمة، فضلا عن تشويه سمعة الحرفيين والتجار، الأمر الذي أدى إلى فقدان ثقة زبنائهم بعد ما اكتشفوا أن بعضا منهم يستغل المستهلك من خلال تشجيعه على اقتناء السلع قليلة الوزن أو المنعدمة الجودة للاستفادة من “الجطون”، والمشاركة في قرعة ربح السيارات والعمرة وقسائم الشراء التي تنظمها أغلب الشركات المصنعة كل سنة.
وأكثر من ذلك، أفاد مصدر مهني لأكادير 24 بأن ” الممارسات غير القانونية في قطاع صباغة المباني تقود إلى التهرب الضريبي الذي يشمل 40 في المائة من المبيعات التي تعادل قيمة ”الجطون” غير مصرح بها، فضلا عن الرفع من مبيعات بعض الشركات التي لا تتوفر بالأساس على معايير الجودة والسلامة، حيث إن 40 في المائة من الصباغة التي تسوق بالمغرب تحتوي على نسب عالية من الرصاص تتجاوز الحد المسموح به “.
وأضاف ذات المصدر بأن “بعض الشركات تشهر على ظهر علب منتوجاتها بأنها خالية من الرصاص، في حين يتبين من خلال التحليلات بأنها تحتوي على 57 ألف جزيئ في المليون منه، مما يضر بصفة مباشرة بصحة الحرفيين بناءا على خبرة قامت بها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك”.
هذا، وكشف ذات المصدر المهني بأن “بعض منتوجات الصباغة المجهولة المصدر قد ظهرت في الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة، بعضها يحمل “جطون” بقيمة 70% من ثمن بيعها، على الرغم من رداءة جودتها، فضلا عن أنها لا تحمل أي معلومات تقنية قانونية، الأمر الذي يؤشر على إنتاجها في معامل سرية”.
ونتيجة لهذا الوضع، تفاعلت جهات عدة خاصة المهنيين والحرفيين وتمثيلياتهم وأيضا المستهلكين مع قرارات وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي القاضية بمنع “الجوطون”، وذلك من أجل القطع مع جميع الممارسات غير القانونية التي تسيء إلى القطاع وتضرب في مبدإ المنافسة الشريفة.