تستعد اللجنة الوطنية للممونين التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) لخوض إضراب وطني يوم الأربعاء 12 نونبر الجاري، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وذلك تعبيرا عن استيائهم مما وصفوه بـ”التماطل” في إجراءات التسوية الإدارية والمالية لملفاتهم منذ أشهر دون أي تجاوب فعلي من الوزارة الوصية.
وأعربت اللجنة، في بلاغ لها، عن استنكارها الشديد لتأخر الوزارة في تسليم الشهادات للمستفيدين من التكوين الخاص، معتبرة أن هذا التأخير غير مبرر ويعكس استخفافا بمعاناة فئة الممونين التي تؤدي دورا محوريا داخل المؤسسات التعليمية.
وفي السياق ذاته، استنكرت اللجنة التماطل في التسوية الإدارية والمالية الخاصة بالدمج في إطار “مفتش الشؤون المالية”، وكذا الغموض الذي يكتنف تحديد تاريخ مفعوله الإداري والمالي، ما ينعكس سلبا على الوضعية المهنية والاجتماعية للممونين.
ودعت اللجنة وزارة التربية الوطنية إلى تسليم شهادات التكوين الخاص للفوج الأول دون تأخير، والتعجيل بإجراءات الدمج الإداري والمالي في إطار “مفتش الشؤون المالية” ابتداء من فاتح نونبر 2024، مع تمكين المعنيين من اختيار الوضعية الإدارية الأفضل للدمج وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وإلى جانب ذلك، شدد الممونون على ضرورة صرف التعويض اليومي عن التكوين الخاص، المنصوص عليه في المادة 4 من القرار رقم 24.3075، داعين في المقابل إلى مقاطعة تكوينات الريادة وجميع المهام الموكولة لجمعية دعم مدرسة النجاح إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
وفي سياق متصل، طالبت الهيئة بتمكين الممونين من وسائل العمل الضرورية مثل الحواسيب المحمولة وشرائح الاتصال، إضافة إلى صرف التعويضات المتأخرة عن المهام الإضافية، بما في ذلك تعويضات التأطير والتعويضات العينية.
وتشكل الخطوات التي أعلن عنها الممونون، بما في ذلك الإضراب والوقفة الاحتجاجية، رسالة قوية إلى وزارة التربية الوطنية، خاصة في ظل اتساع الأصوات المطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول مع هذه الفئة، بما يفضي إلى حلول عملية تحفظ كرامتها وتضمن استقرارها المهني والاجتماعي.