أعلن المجلس الأعلى للحسابات أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، تفضل بتعيين أربعة وعشرين (24) ملحقاً قضائياً كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 دجنبر 2025.
وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن هذا القرار الملكي يندرج في إطار تعزيز موارد المحاكم المالية بالكفاءات القضائية اللازمة للاضطلاع بمهامها الرقابية والقضائية، بما ينسجم مع تطور الأدوار المنوطة بهذه المؤسسات في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه جرى، خلال الاجتماع نفسه، ترقية 155 قاضياً بالمحاكم المالية إلى الدرجة الممتازة، وهي درجة جديدة تم إحداثها بتوجيهات ملكية سامية. واعتبر البلاغ أن هذه الخطوة تجسد العناية المولوية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أسرة المحاكم المالية، كما تعكس حرصه على تحفيز القضاة وتطوير مساراتهم المهنية بما يضمن الرفع من أداء هذه الهيئات ودعم استقلاليتها ونجاعتها.
ويأتي هذا المستجد، وفق البلاغ، في سياق الدينامية المؤسساتية التي تعرفها منظومة الرقابة المالية بالمغرب، والتي تراهن على تعزيز التأطير القضائي وتثمين الموارد البشرية، بما يواكب متطلبات التدبير العمومي الحديث، ويخدم أهداف الشفافية وحماية المال العام وترسيخ الثقة في المؤسسات.