أطلق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة عملية لمراقبة وتتبع عمليات سحب مياه الري من الفرشة المائية في سهل اشتوكة من خلال مبدأ الإدارة المفوضة.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بإشراف من وكالة الحوض المائي، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ومديرية الري وإعداد المجال الفلاحي، ووزارة التجهيز والماء، حيث جرى تمويل عملية التأهيل الأولي جزئيا من خلال قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، في إطار مشروع تعزيز مرونة واستدامة الري.
وتهدف الإدارة المفوضة إلى ضمان مراقبة وتتبع عمليات السحب داخل نطاق الحماية، حيث سيتم تحديد الحصص المائية بناء على وضعية الفرشة المائية بسهل اشتوكة.
وبحسب بيانات وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، فإن السحب المفرط للمياه بالمنطقة التي تعد “مزرعة كبرى للمغرب”، يقدر ما بين 60 و90 مليون متر مكعب سنويا، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في مستوى الفرشة المائية.
وفرض هذا الوضع مراقبة استخدام المياه الجوفية، إذ أصدرت الحكومة المرسوم رقم 2-17-596 في 10 أكتوبر 2017، الذي يحدد نطاق حماية سهل اشتوكة، ويعلن حالة ندرة المياه داخل هذا النطاق.
وحدد ذات المرسوم نموذجا لإدارة الموارد المائية يعتمد على استبدال عمليات السحب بالمياه المحلاة، في حين يتمثل التحدي الأكبر في منع الفلاحين من الاعتماد على المياه الجوفية نظرا لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالمياه المحلاة.
ووفقا لمقتضيات المرسوم، يجب أن يكون السقف المحدد أقل أو مساو للحجم الأقصى الذي يمكن سحبه سنويا، كما يجب أن يأخذ في الاعتبار التغيرات في حالة الفرشة المائية.
وسيتم خلال المرحلة الأولى من المشروع اختيار شريك خاص يتولى تصميم وتنفيذ نظام المراقبة وتتبع عمليات السحب، وتشغيله وصيانته، ضمن عقد إدارة مفوضة مدته 10 سنوات.
وسيكون الشريك المختار مسؤولا عن اقتناء وتركيب وصيانة العدادات في جميع نقاط السحب داخل نطاق الحماية، فضلا عن القيام بتطوير نظام مراقبة عن بعد يعتمد على نظام معلومات جغرافي يغطي المنطقة، وتحديد المزارع ونقاط السحب والمستغلين ومالكي الأراضي المروية.
وعلاوة على ذلك، سيشرف الشريك الذي سيتم اختياره على تقديم مقترحات لآليات التحكم في عمليات السحب لضمان الإشراف المستمر على الفرشة المائية.
التعاليق (0)