يواجه المغرب تحدي إيجاد توافق بين الحفاظ على توازن المالية العمومية وتوفير التمويلات لمواصلة الإصلاحات.
في هذا السياق، أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2022-2023، أن المالية العمومية تواجه، في ظل السياق الحالي، تحديات تفرض إيجاد التوافق الأمثل بين ضرورة المحافظة على توازن المالية العمومية واستدامتها، من جهة، وضرورة توفير التمويلات اللازمة من أجل مواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات والبرامج والمشاريع المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، وتفعيل أهم توجهات النموذج التنموي الجديد، فضلا عن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، من جهة أخرى.
في هذا الإطار، وقف المجلس، في تقريره السنوي، على مجموعة من النقط الجديرة بالاهتمام، المرتبطة أساسا بضرورة التحكم في عجز الميزانية والمديونية وديمومة أنظمة التقاعد، مشيرا إلى أن سنة 2022 إذا كانت عرفت تراجعا على مستوى نسبة عجز الميزانية (5,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، فإن هذه النسبة تظل مرتفعة مقارنة مع وضعية ما قبل الأزمة الصحية، ما يجعل الالتزام بالتوقعات التي رسمتها البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات أمرا صعب التحقيق.