أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مجلس الحكومة قد صادق اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعتبر تقدمًا هامًا يعزز صورة المغرب كدولة رائدة في حماية حقوق الإنسان.
وأوضح بايتاس خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن المشروع القانوني يهدف أيضًا إلى تقليل عدد السجناء وتمكين إعادة إدماج بعض المحكومين الذين ارتكبوا جرائم بسيطة في المجتمع. وأشاد بالشجاعة والجرأة التي تحلى بها الحكومة في سرعة إعداد نص هذا المشروع.
واستدعى الوزير توجيهات جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 56 لثورة الملك والشعب في عام 2009، حيث دعا جلالته إلى تطوير العقوبات البديلة مثل التوسط والتحكيم والصلح وتطبيق العقوبات البديلة. وأكد الوزير أن هذه الخطوة الإصلاحية تأتي لأول مرة في إطار سعي الحكومة للحفاظ على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.
وأضاف أن العقوبات البديلة تعتبر فرصة يمكن للقاضي أن يستفيد منها في إطار سلطته التقديرية، من خلال تنفيذ عقوبات مثل العمل العام، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية. ويجب اتباع إجراءات قضائية لحين استكمال جميع مسارات المحاكمة.
وأكد أن العقوبات البديلة ستطبق فقط على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها الخمس سنوات. وأشار إلى أن الجرائم المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاغتصاب وأمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العامة وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، لن تكون مشمولة بتلك العقوبات البديلة.
يجدر بالذكر أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي تماشياً مع التطورات التي تشهدها حقوق الإنسان والحريات العامة في جميع أنحاء العالم. ويهدف إلى إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد وتقليل الآثار السلبية لها وتوفير فرصة للمدانين للتأهيل والاندماج في المجتمع، مما يساهم في تخفيف مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.
ويتضمن المشروع مقتضيات تندرج ضمن المبادئ العامة للقانون الجنائي، بالإضافة إلى قواعد تنفيذ العقوبات وفقًا للإجراءات القضائية. وتم إعداده بعد دراسة تجارب مقارنة ومراعاة الخصوصية المغربية لضمان فعاليته وقابليته للتنفيذ، مع إستثناء الجرائم التي لا يمكن تطبيق عقوبات بديلة عليها نظرًا لخطورتها وحرصًا على تحقيق الردع المطلوب.