تتجه الحكومة نحو إطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) في إطار مرحلة تجريبية أولى في عدد من المدن المغربية، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسار تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ووفقا لما أوردته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، فإن استثمارات وتكاليف استغلال شبكات الجيل الخامس بالمغرب من المنتظر أن تبلغ حوالي 80 مليار درهم بحلول سنة 2035.
وأكدت الوزيرة في جوابها على سؤالين شفويين بمجلس النواب حول ضعف التغطية الرقمية في المناطق الجبلية واستفادة العالم القروي من التحول الرقمي، تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المغرب سيطلق شبكة الجيل الخامس (5G) في عدد من المدن قريبا.
وأوضحت السغروشني أن المجلس الحكومي الأخير صادق على مشاريع مراسيم تتعلق بمنح ثلاث تراخيص لإحداث واستغلال شبكات عامة للاتصالات باستعمال تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس، وهو ما سيساهم في تطوير سوق الإنترنت عالي الصبيب، وتمكين المواطنين من خدمات ذات جودة وأداء مرتفع.
وفي سياق متصل، أكدت المسؤولة ذاتها أن الحكومة تولي عناية خاصة لتقوية البنية التحتية للاتصالات، خاصة في المناطق القروية والجبلية، من خلال تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا.
وأبرزت الوزيرة أن الشطر الأول من هذا المخطط (2018-2024) مكن من تغطية أكثر من 10.660 منطقة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع، فيما تم إطلاق الشطر الثاني لتغطية 1800 منطقة إضافية ذات تغطية ضعيفة أو منعدمة في أفق سنة 2026، بدعم من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات.
وخلصت السغروشني إلى التأكيد على أن هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة بتقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والقروية، وتمكين جميع المواطنين من الوصول إلى خدمات رقمية عالية الجودة، باعتبار أن الرقمنة أصبحت رافعة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وخلق فرص جديدة للاستثمار والابتكار في مختلف القطاعات.