أوردت يومية “الأحداث المغربية”، في عددها ليومه الجمعة 7 أكتوبر 2022، أن نواب الـحـركـة الشعبية طالبوا في مقترح قانون بإحداث نظام خاص لمنح تعويضات لفائدة المغاربة ذكورا وإناثا يسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل”..” الشوماج”.
ويهدف هذا النظام، حسب المصدر ذاته، إلى تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، الذين يوجدون في طور البحث عن فرص الشغل أو الذين فقدوا عملهم من ثلاثة أشهر على الأقل.
وحسب نواب الحركة الشعبية، فإنه يستفيد مـن هـذا الـنـظـام الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مـادي مـن أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة.
وتـحـدد الـفـنـات المستهدفة بناء على المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الـدعـم الاجـتـمـاعـي الـتـي تـشرف عليها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، من خلال السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، تورد اليومية ذاتها.
صحيفة الأحداث المغربية أضافت أنه بناء على ما ذُكر يصرف تعويض خاص للأشخاص المذكورين لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحـدة ويحدد مبلغ التعويض بنص تنظيمي، ويحدد تدبير هذا النظام بشكل مشترك بين السلطات الحكومية المعنية.
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه يمكن للأشخاص غير المشمولين بقاعدة البيانات أن يسجلوا أنفسهم في سجلات خاصة تحدث لهذا الغرض بالعمالات والأقاليم.
ويشترط في المستفيدين من هذا النظام المغاربة الموجودين في وضعية بحث عن الشغل أن يثبتوا عـدم تـوفـرهـم علـى أي دخل آخر، وألا يكونوا من المستفيدين من آليات الدعم الاجتماعي، أو من أي نظام للتعويض عن فقدان الشغل.
كما اشترط مقترح القانون كذلك حسب الجريدة ذاتها، أن يثبت حاملو الشهادات العليا بأنهم في وضعية البحث عن شغل لمدة سنة على الأقل من تخرجهم.
أما بالنسبة لأصحاب المهن والحرف يجب أن يثبتوا بأنهم في حالة توقف عن العمل منذ شهر على الأقل ولا يتوفرون على أي نظام للحماية الاجتماعية.
المصدر نفسه أوضح أن صندوق الـتـعـويـض عن عدم الشغل يخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقييد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويخضع صندوق التعويض عن عدم الشغل كذلك للمراقبة المالية طبقا للنصوص الجاري بها العمل. يضيف المصدر.