جددت الأغلبية الحكومية، خلال اجتماعها العادي المنعقد يوم الأربعاء 29 يناير 2025، تأكيدها على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي التزمت بها، مع التفاعل السريع مع المستجدات الوطنية والدولية. الاجتماع، الذي حضره قادة الأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة، استعرض تطورات المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى قضايا دولية مؤثرة، وعلى رأسها الوضع في فلسطين.
أشادت الأغلبية بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، داعية إلى دعم جهود التسوية السياسية التي تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما نوهت بالدور الريادي للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم إعادة إعمار المنطقة.
وفي الشأن الداخلي، أكدت الأغلبية التزامها بتنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن الحكومة شكلت لجنة خاصة لهذا الغرض، بهدف إعداد مشروع تعديل يُعرض لاحقًا على البرلمان. كما شددت على أهمية التواصل مع الرأي العام بشأن هذا الورش الإصلاحي بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو أيديولوجي.
أما على الصعيد الحكومي، فقد عبّرت الأحزاب الثلاثة عن عزمها مواصلة إنجاح التجربة الحالية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الحكومية، مع تثمين التقدم المحقق في عدة مجالات، لا سيما تعميم الحماية الاجتماعية، دعم السكن، إصلاح التعليم والصحة، وتعزيز الأمن المائي والطاقي. كما لفتت إلى تحقيق المغرب لرقم قياسي في القطاع السياحي بجذب 17.4 مليون سائح خلال العام الماضي، ما جعله الوجهة الأولى في إفريقيا.
فيما يتعلق بالتشغيل، أكدت الأغلبية أن الحكومة بصدد إطلاق خارطة طريق جديدة، تهدف إلى خلق دينامية اقتصادية قادرة على امتصاص البطالة، خصوصًا عبر تحفيز الاستثمار في القطاعات الأكثر تأثيرًا على سوق العمل. كما شددت على مواصلة مواجهة تداعيات الجفاف، وتخفيف أثره على التشغيل في الأوساط القروية.
وفي الجانب الاقتصادي، أبرزت الأغلبية نجاح الحكومة في التحكم في التضخم والتعامل مع تقلبات الأسواق الدولية، مع تسجيل عودة تدريجية للأسعار إلى مستوياتها الطبيعية. كما أعلنت عزمها تعزيز آليات مراقبة الدعم الحكومي وضمان تموين الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان.
على المستوى البرلماني، ثمنت الأغلبية جهود فرقها في التنسيق والعمل المشترك داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدة دعمها للحوار الديمقراطي ومساهمتها في تعزيز النقاش المؤسساتي. كما أشادت بالدور الذي تقوم به المعارضة الجادة في إغناء النقاش داخل البرلمان.
باستمرار هذه الدينامية، تؤكد الأغلبية الحكومية التزامها بالوفاء بوعودها للمواطنين، وتعزيز التعاون بين مكوناتها لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على الأولويات الكبرى التي حددتها الحكومة خلال ما تبقى من ولايتها.